۱۲۸
يوصى فيه يبيت ليكتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه متفق عليه وتسن الوصية بخمس المال لقريب محتاج لا يرثه قال أبو بكر رضيت بما رضى الله به لنفسه قال السلف يعنى في قوله تعالى واعلموا أنما غَنِمْتُم من شيء فأن الله خمسه ولا تجوز لوارث بشيء إلا مع إجازة الورثة ولا تجوز لاجنبى بما زاد عن الثلث إلا مع إجازة الورثة بعد الموت لقوله عليه السلام إنَّ الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه أحمد ولقوله عليه السلام لسعد الثلث والثلث كثير متفق عليه وقول الاصحاب وتكره وصية فقير لا بد من تقييدها بأن وارثه غير غنى وإلا لم تكره ولذا فتعبير مختصر المقنع أحسن ممن أطلق وقولهم وتجوز بالكل لمن لا وارث له وعنه لا تجوز بزيادة عن ثلثه مطلقا وهو مذهب الشافعي ومالك رحمهما الله لحديث سمد ولحديث إنَّ الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم والاعتبار بالوصية في حال الموت وعكسه الإقرار فالإعتبار فيه بحال الإقرار فيتفرع عليه أن من وصى لموارث فصار عند الموت غير وارث صحت و نفذت وعكسه بعكسه ويقدم عليها الدين سواء كان الله أو لخلقه لقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين ولحديث على رضى الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية رواه الترمذى ثم يخرج الثلث من الباقى قول شارح المنتهى نقلا عن الترغيب تصح الوصية لعمارة قبور المشائخ والعلماء وقد تعقبه المحشى بقوله إن كان مراده البناء عليها وتحصيصها ونحوه فلا ينبغى ولا تصح الوصية به لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعنه من فعله وقال مفتي الديار النجدية الشيخ عبد الله بابطين كلام الترغيب ليس بمصيب وهو كما قال قول بعضهم ولا بأس بالدخول بالوصية لمن قوى عليها لأنه قربه مندوب إليها ولفعل الصحابة رضى الله عنهم اه وقال في المغنى قياس أحمد أن تركه أولى. لما فيه من الخطر وهو لا يعدل بالسلامة شيئا فى هذه الأزمنة إذ الغالب فيها العطب وقلة السلامة لكن رد الحارثي رحمه الله ذلك وقال إن الوصية إما واجبة
ص ١٢٨