الحديقة اليانعة والبروق اللامعة في تحرير أحكام - القاضي — الصفحة ١٢٦

! ١٢٦ من جمع أول وقف في الإسلام ولم يكن الوقف معروفاً في الجاهلية والوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة وهو مندوب ومُرغب فيه إذا صرف في عمل بر يتعدى نفعه قال الإمام أحمد لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه الواقف عن نفسه الله فلا يصح الوقف على النفس وقال هذه الرواية عليها العمل في زمننا وقبله عند حكامنا من أزمنة متطاولة واختاره الشيخ تقى الدين وصاحب الفائق والناظم . قال الحارثي هذا هو الصحيح ومذهب الشافعى كمذهب أحمد فى عدم صحته على النفس وذهب : الأصحاب إلى صحة الوقف على النفس ويُرجع في الوقف إلى نص الواقف في جمع وتقديم وتأخير ونظر وغيرها : وإذا وقف على أولاده وأطلق فعلى المذهب يحجب القريب البعيد والذكر والأنى سواء واستحب الموفق أن يجعله الواقف كالإرث للذكر مثل حظ الأنثيين وإذا وقف على أولاده ثم حدث له أولاد بعد وقفه فأولاده الحادثون لا يدخلُون في هـذا الوقف لأنَّ لفظه لا يشملهم قطع به في المنتهى والتنقيح واختار في الإقناع دخولهم معهم لأنهم داخلون في مسمى الولد ولو سئل الموقف هل قصد إخراجهم وانحصاره في الموجودين لقال لم أقصد ذلك . قال الشيخ عبد الله بابطين وهو الحق يلاشك ولا يدخل أولاد البنات في مُسمَّى الولد إلا بنص أو قرينة هذا المذهب . وفي رواية : أنهم يدخلون وهو مذهب الشافعى وقول ابن حامد وأبى بكر من أصحابنا وجمهور الأصحاب على عدم دخولهم وهو اختيار القاضى وابن عقيل والموفق والمجــد والشيخ تقي الدين وهو مذهب مالك إذا وقف وقفاً على زيد ثم مات زيد فلمن يهود على روايات فقيل يعود على ورثة الواقف نسباً على قدر إرثهم . القول الثاني يعود إلى عصبته الثالث يعود إلى ورثه الموقوف عليه وعلى الأقوال الثلاثة هل يعود إليهم ملكا أو وقفاً وعلى القول برجوعه إلى ورثة الواقف هل هو على حسب الإرث أو الذكر والأنثى سواء كما مال إليه الحارثي وقال في الإنصاف ماهو ببعيد قال الشيخ تقى الدين فى الإختيارات ويجوز تغيير شرط الواقف إلى ماهو أصلح وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان وقال من وقف وقفاً مستقلاً ثم
ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.