١٢٤
والأعمال . وقال الأصحاب ويصح الصلح عن مجهول هذا المذهب وقال الشافعي الا يصح الصلح عن مجهول واستدل الأصحاب بما روى أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مواريث درست بينهما فقال أسهما وتوخيا الحق وليحلل كل منكما صاحبه . رواه أحمد وأبو داود ومفهوم كلام الأصحاب أنه إذا أمكن معرفة المجهول فلا يصح الصلح عنه وهو صحيح جزم به في المعنى والكافى والشرح والمحرر لعدم الحاجة كالبيع قال فى الفروع وهو ظاهر نصوصه وحيث صححنا الصلح عن المجهول فإنه يصح بنقد و نسيئه جزم به في الفروع وغيره . والصحيح جواز الصلح عن المؤجّل ببعضه حالا لأنه لا دليل على المنع ولا محذور في هذا يل فيه مصلحة لها واختاره الشيخ تقى الدين في اختياراته وقال إنه قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد . وقال في موضع آخر إذا صالح على بعض الحق خوفاً من ذهاب جميعه فهو مكره لا يصح صلحه وله ان يطالبه بالحق بعد ذلك إن أقر به أو ثبتت به بينة انتهى وهذا موافق لكلام بن قندس نقل ماذكرناه عن الشيخ الجراعى عن الفتاوى المصرية قال الأصحاب في الثانية من المعتــــــدات ولا تخرج المنوفى عنها من بيتها الذي مات زوجها وهى فيه إلا لأذاها الخ . قال الشيخ منصور ومنه يؤخذ رحيل جار السوء إذا كان مؤذيا قلت وما رأيت أحداً صرح به في أحكام الجوار . وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به ولا ضرر على الحائط منه الحديت لاضرر ولا ضرار وإن كان لاضرر من الوضع لكن له غنى بوضعه على غيره فالصحيح أنه ليس له الوضع وهو قول الشافعى وجمع لأنه انتفاع بملك الغير بغير إذن من غير ضروره واختار بن عقيل جوازه لحديث أبي هريرة مرفوعاً لا يمنعن جار
جاره من وضع خشبه على جداره متفق عليه وإذا جوزنا له الوضع فهل يضعه على الجدار بدون أن يدفع مبانات للمالك للحائط أم يلزمه دفع المبانات له الذى يظهر أن عليه أن يدفع المبانات وهل يعيد ذلك إذا سقط الذي يظهر أن له الإعادة
i
ص ١٢٤