الحديقة اليانعة والبروق اللامعة في تحرير أحكام - القاضي — الصفحة ١٢١

۱۲۱ شيء قاله في الرعاية. لو اختلفا في قدر الأجرة فكالاختلاف في قدرِ الثمن فيتحالفان . وتقدم وإذا اختلفا في مدة الإجارة فالقول قول المالك لانه منكر للزائد ( فوائد) الأولى ليس لوكيل مطلق إجارة مدة طويلة بل العرف كسنتين ونحوهما قاله الشيخ تقى الدين وهو المذهب قال فى الإنصاف قلت الصواب الجواز إن رءى في ذلك مصلحة ويعرف بالقرائن والذى يظهر أن الشيخ تقي الدين لا يمنع ذلك الثانية قول الأصحاب لا تجوز إجارة المشاع مفرداً لغير شريكه وعنه مايدل على جوازه اختاره أبو حفص العكبرى وأبو الخطاب وجمع قال في المبدع وعليه العمل قال في الإنصاف وهو الصواب وبه قال الإمام مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد ابن الحسن لا نه معلوم يجوز بيعه فجازت إجارته الثالثة قول الأصحاب ولا يصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة كالحج والأذان وتعليم القرآن وإمامة وقضاء وتعليم فقه الخ ومذهب الامام مالك جواز أخذ الاجرة على جميع ذلك إلا فى الإمامة وكذلك الشافعى جوز أخذ الأجرة ومنع ذلك أبو حنيفة وعن أحمد رواية توافق مذهب مالك وجوز الشيخ تقي الدين الأجرة عند الحاجة حيث قال في الإختيارات ويجوز أن يأخُذ الأجرة على تعليم الحديث . والفقه ونحوهما إذا كان محتاجاً وهو وجه في المذهب. الرابعة قول الاصحاب يكره للحر أكل أجرة على حجامة الخ لقوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث متفق عليه وقال أطعمه ناضحك ورقيقك رواه الترمذي وحسنه فدل على إباحته إذ غير جائز أن يطعم رقيقه ما يحرم أكله لأنه أدمى كالحر ولا يلزم من تسميته خبيثا التحريم وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم البصل والثوم خبيثين أباحتهما وهذا مثله مع · =
ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.