مختصر منهاج القاصدين - ابن قدمة - الأرناوؤط — الصفحة ٣٢١

فيه شبهة فليحترز عن أخذه وقد تقدم في كتاب الحلال والحرام درجات الشبهة ، وما يجب اجتنابه ، ومـا يستحب . وأما غرض المعطي ، فلا يخلو ، إما أن يكون طلباً للمحبة ، وهو الهدية ، فلا بأس بقبولها إذا لم تكن رشوة ولم يكن فيها منة الثاني : أن يكون غرض المعطي الثواب ، وهو الزكاة والصدقة ، فعليه أن ينظر في صفات نفسه ، هل هو مستحق أم لا ؟ فان اشتبه عليه فهو محل شبهة ، وإن كان صدقة ، فكان المعطي إنما يعطيه لدينه ، فلينظر الى باطنه ، فإن كان مقارناً لمعصية في السر ، يعلم ان المعطي لو علم بذلك ، لنفر طبعه ولما تقرب الى الله بالصدقة عليه ، لم يأخذه كما لو أعطاه لظنه انه عالم فلم يكن . الثالث : أن يكون غرض المعطي الشهرة والرياء والسمعة ، فينبغي أن يرد عليه قصده الفاسد ، ولا يأخذه ، لأنه إذا قبله يكون معيناً له على قصده الفاسد . وأما غرضه في الأخذ ، فلينظر أهو محتاج اليه أو مستغن عنه ؟ فان مستغنياً لم يأخذه ، وإن كان محتاجاً إليه ، وقد سلم من الشبهة والآفات التي ذكرناها ، فالأفضل له الأخذ ، لما روي عن عمر رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل ، فخذه ، ومالا فلا تتبعه نفسك » أخرجاه في الصحيحين » وفي حديث آخر : « من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة ، فليقبله ولا يرده ، فإنما هو رزق ساقه الله إليه » . فصل في بيان تحريم السؤال من غير ضرورة وآداب الفقير المضطر في السؤال اعلم : أنه قد ورد في السؤال أحاديث في النهي عنه ، وفي الترخيص فيه أما الترخيص : فكقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « للسائل حق وان جاء على ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.