فيه شبهة فليحترز عن أخذه
وقد تقدم في كتاب الحلال والحرام درجات الشبهة ، وما يجب اجتنابه ، ومـا
يستحب .
وأما غرض المعطي ، فلا يخلو ، إما أن يكون طلباً للمحبة ، وهو الهدية ، فلا بأس بقبولها إذا لم تكن رشوة ولم يكن فيها منة
الثاني : أن يكون غرض المعطي الثواب ، وهو الزكاة والصدقة ، فعليه أن ينظر في صفات نفسه ، هل هو مستحق أم لا ؟ فان اشتبه عليه فهو محل شبهة ، وإن كان صدقة ، فكان المعطي إنما يعطيه لدينه ، فلينظر الى باطنه ، فإن كان مقارناً لمعصية في السر ، يعلم ان المعطي لو علم بذلك ، لنفر طبعه ولما تقرب الى الله بالصدقة عليه ، لم يأخذه كما لو أعطاه لظنه انه عالم فلم يكن .
الثالث : أن يكون غرض المعطي الشهرة والرياء والسمعة ، فينبغي أن يرد عليه قصده الفاسد ، ولا يأخذه ، لأنه إذا قبله يكون معيناً له على قصده الفاسد . وأما غرضه في الأخذ ، فلينظر أهو محتاج اليه أو مستغن عنه ؟ فان مستغنياً لم يأخذه ، وإن كان محتاجاً إليه ، وقد سلم من الشبهة والآفات التي ذكرناها ، فالأفضل له الأخذ ، لما روي عن عمر رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل ، فخذه ، ومالا فلا تتبعه نفسك » أخرجاه في
الصحيحين »
وفي حديث آخر : « من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة ، فليقبله ولا يرده ، فإنما هو رزق ساقه الله إليه » .
فصل في بيان تحريم السؤال من غير ضرورة
وآداب الفقير المضطر في السؤال
اعلم : أنه قد ورد في السؤال أحاديث في النهي عنه ، وفي الترخيص فيه أما الترخيص : فكقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « للسائل حق وان جاء على
۳۲۱
ص ٣٢١