مختصر منهاج القاصدين - ابن قدمة - الأرناوؤط — الصفحة ٢٦١

شاء قتله ، وإن شاء عفا عنه ، ولا يجوز له إخفاء أمره ، بخلاف مالو زنا ، أو سرق ، أو شرب الخمر ، أو باشر ما يجب فيه حد الله تعالى ، فإنه لا يلزمه في التوبة أن يفضح ذلك نفسه ، بل عليه أن يستر نفسه ، فإن رفع أمره الى الولي حتى أقام عليه الحد ، ، وقع موقعه وكانت توبته صحيحة مقبولة عند الله تعالى ، بدليل قصة ماعز والغامدية . وكذلك حد القذف ، لا بد فيه من تحكيم المستحق فيه الثاني : المظالم المتعلقة بالأموال ، نحو الغصب ، والخيانة ، والتلبيس في المعاملات ، فيجب عليه رد ذلك الى أصحابه والخروج منه وليكتب الى أصحاب المظالم ، وليؤد إليهم حقوقهم ، ويستحلهم ، فإن كثر ظلمه بحيث لا يقدر على أدائه ، فليفعل ما يقدر عليه من ذلك ، ولم يبق له طريق إلا الاستكثار من الحسنات، لتؤخذ منه في القصاص يوم القيامة فتوضع في موازين أرباب المظالم ، فانها إن لم تف بذلك أخذ من سيئاتهم ، فتوضع فوق سياته هذا حكم المظالم الثابتة في الذمة والأموال الحاضرة ، فان كان عنده مال من شيء من ذلك لم يعرف مالكه ولا ورثته ، تصدق به عنه ، وإن اختلط الحلال بالحرام ، عرف قدر الحرام بالاجتهاد ، وتصدق بمقداره . الثالث : الجناية على الأعراض ، وإيذاء القلوب ، فعليه أن يطلب كل واحد منهم ، وليستحله ، وليعرفه قدر الجناية ، فإن الاستحلال المبهم لا يكفي ، وربما لو عرف ذلك لم تطب نفسه بالإحلال ، إلا أن تكون تلك الجناية إذا ذكرت كثر الأذى ، كنسبته الى عيب من خفايا عيوبه ، أو كزنى بجاريته ، فليجتهد في اللطف به والإحسان إليه ، ثم ليستحله مبهماً ، ولا بد أن يبقى في مثل ذلك مظلمة تجبر بالحسنات يوم القيامة ، وكذلك من مات من هؤلاء فانه يفوت أمره ، ولا يتدارك إلا بتكثير الحسنات ، لتؤخذ منه عوضاً يوم القيامة ، ولا خلاص إلا برجحان الحسنات . فصل [ في شروط التوبة] ومن شروط التوبة الصحيحة العزم على أن لا يعود في المستقبل إلى تلك الذنوب ، ولا الى أمثالها ، ويعزم على ذلك عزماً مؤكداً . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.