الأحكام الخاصة بالعلاقة بين الآباء والأبناء — الصفحة ٣٩١

10 - لا يتعين الأصل للعق عن المولود، وإن كان هو أولى من يخاطب به ويجزئ فعلها من غيره. ۱۱ - يحرم على الفرع إجابة نداء والديه حال صلاة الفرض، ويجب عليه إجابة النداء حال صلاة النفل ۱۲- لا يجزئ دفع الزكاة للأصول والفروع من مصرف الفقراء والمساكين، إذا لزمت المزكي نفقتهم، ويجزئ دفعها إليهم إذا لم تلزم نفقتهم. ١٣ - يجوز أداء الزكاة للأصول والفروع من مصرف «الغارمين» إذا كان دينهم في المصالح العامة، وكذا في مصالحه الخاصة، إذا كان دينه في غير نفقته. ١٤- ويجوز أداء الزكاة للأصول والفروع من مصرف ابن السبيل» فيما لا يلزم من نفقة. ١٥ - لا تجب زكاة الفطر عن الأصول والفروع إن كان لهم مال، وتجب إن لزمت نفقتهم. الفرع ١٦- لا يملك الوالد من مال ولده إلا ما يحتاجه من نفقة. -۱۷ للأب والجد ولاية على مال الصغير ولهما تولي طرفي عقد بيع ١٨ - يصح بيع الوكيل وشراؤه من أصله ومن فرعه الذي لا ولاية له عليه بغين يسير، أو بثمن المثل. ١٩- يجب العدل في الهبة بين الفروع والأصول وفقاً لقسمة الله تعالى في الميراث. -۲۰ تقع هبة الوالد التي فضل فيها أحد أولاده صحيحة مع الإثم، وعليه أن يرجع فيها أو يعط الآخرين إن كان حياً، وأما إن كان ميتاً فيلزم من اختصه الأصل بهبة، أن يعيد ما وهبه له أصله إلى التركة. ۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.