الأحكام الخاصة بالعلاقة بين الآباء والأبناء — الصفحة ٣٣١

الأكل فيها مباح، فكيف يُقاس حكم الحرام الممنوع على حكم الحلال المباح فهذا قياس الضد على ضده، وهو ما لم يقل به أحدٌ من العلماء) . ويُرد على هذا بأمرين: الأول: إن هذا ليس قياساً، ولكن مجرد إباحة الأكل من بيوت هؤلاء أورثت شبهة، ثم إن هذه الشبهة قويت في حق الآباء من نصوص أخر، جاءت في أدلة من منع القطع في حق الآباء، وبقيت هذه الشبهة ضعيفة في حق غيرهم، فلم تقوى على درأ الحد عنهم إذا سرقوا. الثاني: ثم إن غير الأبوين قد خصوا بالإجماع على حرمة سرقتهم، والقطع بها، على خلاف الأبوين ) (۲) . إن الآية لا تدل بأي حال من الأحوال على إباحة دخول منزل هؤلاء دون إذنهم؛ فلا يدخل الصديق بيت صديقه دون إذنه، بل إن الله تعالى قد أوجب الاستئذان على كل بالغ في الدخول، وعلى الأطفال في الأوقات الثلاثة المذكورة في سورة النور، وبالآتي فإن منع إقامة حد السرقة على الأب لأن له أن يدخل دون الإذن، لا دليل عليه من الآية (۳). والرد على هذا أن وجه الاستدلال من الآية في إباحة الدخول الذي أورث شبهة لمنع إقامة الحد، ثم إن العادة جرت في الإنبساط بين الأب وابنه خصوصاً، بل جرت بدخول الأب على ابنه دون استئذان، وهذا يورث شبهة تقوى على أن تدرأ الحد عنه إن سرق، فضلاً عن باقي الأدلة في ذلك. ثانياً: استدلالهم بآيات الإحسان والشكر للوالدين، فنوقش بما يأتي: (۱) ابن حزم، المحلى ۳۳۹/۱۲. (۲) الجصاص، أحكام القرآن ٨١/٤. (۳) ابن حزم، المحلى ۳۳۹/۱۲. ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.