(1)
أولاً: إننا أسقطنا القصاص عن الوالد بقتل ولده؛ فيكون إسقاط ما دون القصاص أولى. فيلحق سقوط حد القذف بسقوط القصاص، بجامع أنهما عقوبة تقام لحق الآدمي، فلا تستوفى إلا بالمطالبة بها أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بأدلة من المنقول والمعقول: من المنقول:
أولاً: قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ﴾ [النور: ٤] .
وجه الدلالة عموم وجوب إقامة حد القذف، دون أن تخص الآية قذف الوالد لولده (۲).
ثانياً: قوله تعالى: تَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ *
وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ [النساء: ١٣٥].
وجه الدلالة دخول الحدود في وجوب القيام بالعدل على الوالدين كما نصت الآية (۳).
ثالثاً: ما روي عن عمر بن الخطاب الله قال: «لا عفو عن الحدود، ولا عن شيء منها بعد أن تبلغ الإمام، فإن إقامتها من السنة»(4).
أن
وجه الدلالة
جميع
قول عمر في الحدود، ولم يُعرف له مخالف، فدل على عموم
الحدود - ومنها حد القذف - لا عفو فيها
(1) السرخسي، المبسوط ١٤٣/٩ الرملي، نهاية المحتاج ٤٣٦/٧. ابن قدامة، المغني ١٩٩/١٠.
(۲) ابن حزم، المحلى ٢٦٦/١٢.
(۳) ابن حزم، المحلى ٢٦٦/١٢.
(٤) عبد الرزاق، المصنف /٤٤١/٧ برقم ١٣٨١٦ .
(٥) ابن حزم، المحلى ٢٦٦/١٢.
۳۲۱
ص ٣٢١