الأحكام الخاصة بالعلاقة بين الآباء والأبناء — الصفحة ١٩٠

واقتصر على هذا في معالجة الجور في الهبة بينهم. ومما يلاحظ على القانون ١ - أشار القانون إلى منع المفاضلة في الهبة للأصول والفروع – وهذا المنع ديانة لا قضاء - ۲ - اقتصر على جواز الرجوع عن الهبة في هذه الحال، لتحقيق العدل. ٣- لم يتطرق إلى مسألة علاج الجور في الهبة، بعد وفاة الواهب. ٤- لم يذكر مسألة ما يتحقق به العدل في الهبة للأصول أو للفروع. ويقترح الباحث ما يأتي: أولاً : إيجاد مادة تنص على وجوب العدل في الهبة للأصول وللفروع، مراعية صورة هذا العدل، وذاكرة ما يستثنى من وجوب هذا العدل. ثانياً: إيجاد مواد تبين كيفية معالجة الجور في الهبة، إن حصل، سواء كانت الهبة في حياة الواهب، أو بعد وفاته. المطلب الثالث رجوع الأصل عن الهبة للفرع يرجع عما وهبه إذا وهب الأصل فرعه عيناً، أو مالاً، أو منفعة، وأراد أن لفرعه - بسبب أو بدون سبب - بعد ما لزمته، فهل له ذلك؟ ومن من الأصول يملك الرجوع، وما هي شروط رجوعه؟ اختلف الفقهاء في جواز رجوع الأصل عمّا وهبه لفرعه، بعد لزوم الهبة. الخلاف و سبب يرجع إلى التعارض الظاهري بين آثار يفهم منها عدم جواز الرجوع عن الهبة لذوي الرحم المحرم - ومنهم الفرع -، مع آثار أخرى تفيد جواز رجوع الوالد فيما وهبه لولده استثناء، كما سيأتي ذكرها وبيانها. ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.