الفرع الثاني: تصرف الأصل في مال فرعه
ذكر الفقهاء بعض الأحكام التي تخص العلاقة بين الأصول والفروع، منها: أولاً : للأب أن يتولى طرفي عقد المعاوضة المالية للصغير، ومن ذلك أن يبيع
ماله لولده الصغير ، أو يشتريه منه ولو بغبن يسير وتكون عبارته كعبارتين وذلك لوفور شفقته وكمالها.
(Y).
وهذا قول الحنفية (٢) والمالكية (۳) والشافعية (٤) والحنابلة (٥).
وألحق الحنفية (٦) والشافعية () الجد بالأب.
(۹)
ثانياً: للأب أن يسافر بمال طفله وله دفعه مضاربة (۸) وبضاعة ) وبضاعة (9)، وأن
(۱۰)
يوكل ببيع أو شراء أو استئجار، وأن يودع ماله،
(11).
نفسه، وله أن يعمل به مضاربة (۱۱)، وذلك لوفور شفقته.
ويرهن ماله بدينه و بدين
(۱) هذا خلافاً لغيره من الأولياء حيث منع الجمهور الولي من بيعه وشرائه لنفسه خلافاً لأبي (۲) الزيلعي، تبيين الحقائق ۳۱۲٦ ابن الهمام، شرح فتح القدير ٢٣٢/٦ . (۳) الدسوقي، حاشية على الشرح الكبير ١٥٣/٣.
(٤) الشربيني مغني المحتاج ۷/۲ الهيتمي، تحفة المحتاج، ٢٧٣/٢.
(٥) الرحيباني، مطالب أولي النهى ٤٦٤/٣. ابن قدامة، المغني ٢٤٢/٥.
(٦) الطوري، محمد بن حسين تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق ١٩٤٨، دار الكتب العلمية، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م. الأستروشني، أحكام الصغار ص ١٩٦.
.
(۷) الهيتمي، تحفة المحتاج ۲/ ۲۷۳ السيوطي، الأشباه والنظائر ٥٢١/٢ . (۸) المضاربة: عقد شركة في الربح بمال من رجل، وعمل من آخر، وهي إيداع أولاً، وتوكيل عند عمله، وشركة إن ربح وغصب إن خالف وبضاعة إن شرط كل الربح للمالك، وقرض إن شرط للمضارب . (الجرجاني، التعريفات، ص ١٩٤). (۹) البضاعة: دفع المال إلى آخر، بشرط كون الربح كله لصاحب المال. (الجرجاني، التعريفات (بتصرف)) ص ١٩٤ .
(١٠) الوديعة هي أمانة تركت عند الغير للحفظ، قصداً (الجرجاني، التعريفات، ص٢٢٤). (۱۱) هذه عبارة صاحب مجمع الضمانات البغدادي، أبو محمد بن غانم، مجمع الضمانات في مذهب أبي حنيفة النعمان المطبعة الخيرية، ۱۳۰۸ هـ - ١٨٨٨ م، ص ٤٠٠ .
١٤٣
ص ١٤٣