الأحكام الخاصة بالعلاقة بين الآباء والأبناء — الصفحة ١٣٦

وادٍ واحد، فإذا ما تعدى الوالد على مال ولده دون حاجة، أورث ذلك في نفس الولد شيئاً ستبدوا آثاره في تعامل الولد مع أبيه. وهذا ما تأباه مقاصد الشريعة. خامساً: إن قواعد الشريعة العامة لا تسعف القائلين بحقيقة ملكية الأب لمال ولده؛ لأن الله تعالى قال في كتابه أعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ [المائدة:] وليس من العدل أن يتعب الإنسان في ماله، ويكون ثروة مالية يسهر عليها الليل والنهار، ثم تكون ملكاً لأبيه، دون مسوغ شرعي، فهذا ما تأنفه العقول والقلوب، فضلاً عن مخالفة قاعدة العدل في شريعة رب العالمين. ولذلك فإن الراجح هو أن مال الابن ملك تام عليه، لا يأخذ الأب منه إلا إذا احتاج، واللام في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك» هي للإباحة؛ أي إن مال الولد للوالد يستخدمه في نفقته فإذا لم يكن للوالد مال جاز له أن يستخدم ولده بالعمل والكسب لينفق عليه؛ فإنه وماله لأبيه، ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة:٢٩] فالإنسان لا يملك ما في الأرض جميعاً، وإنما يباح له أن يستخدمها وينتفع بخيراتها. ومن التطبيقات في الفتوى حول مسألة ملكية الأب ماله ولده: سئل الشيخ مصطفى الزرقا ما الحكم فيمن يُعطي أبويه كفايتهما من النقود ومتطلبات الحياة، ثم يطالبانه بالزيادة دون حاجة وهو ذو عيال، وعليه مسؤوليات، فهل يعدّ رفضه عقوقاً ... وما المراد من الحديث أنت ومالك لأبيك». فأجاب بعد أن بين عظم حق الأبوين، ثم ما عليهما من واجب تسهيل طاعة أبنائهم لهم من يعطي أبويه كفايتهما من النفقة ومتطلبات الحياة، فقد أدى واجبه شرعاً، وإن تطلب شططاً وإسرافاً فوق الحاجة المعروفة، فليس واجباً عليه، وإن أراد أن يتطوع بالزيادة، فذلك إليه ما لم يكن ذلك على حساب واجبات مالية أخرى. ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.