-->>
يتبين أن الدين الإسلامي قد سبق إلى تقرير هذا الحق قبل أن تظهر هذه ( الديمقراطيات ) الحديثة في عالم الوجود . وكان أبو بكر رضى الله عنه إذا أعياه أن يجد فى الأمر نصا في كتاب الله أو سنة رسوله جمع رءوس الناس وخيارهم فاستشارهم . فإن أجمع رأيهم على أمر من الأمور قضى به ونفذه . وكذلك كان يفعل عمر رضى الله عـ
عنه
فقد كان عمر إذا نزل به أمر من الأمور لا ينفذه قبل أن يجمع المسلمين ويستشيرهم فيه ، ويقول : « لا خير في أمر أبرم من غير شورى . »
وكان للشورى عند عمر درجات ، فهو يستشير العامة في المرة الأولى ، ثم يجمع الشيوخ من الصحابة ، ، من قريش وغير قريش ، ويستشيرهم ثانية . فإذا استقر رأيهم على رأى من الآراء أو عمل من الأعمال أخذ بهذا الرأى ونفذه ، وقام بهذا العمل وأداه. ومن قوله في ذلك : « يحق على المسلمين أن يكون أمرهم شورى بينهم ، » بأن يستشار ذوو الرأى منهم ، فإذا اجتمعوا على أمر من الأمور ورضوا به، وجب على الناس تنفيذه . فجعل أولى الأمر منفذين لما يراه أولو الرأى والفكر ، وجعل الناس تابعين لما أخذ به الإمام من رأى المفكرين وأصحاب الرأى .
وقد نهى عمر رضی الله عنه الناس عن المغالاة في المهور عند الزواج ، فتلت عليه امرأة قوله تعالى : ( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ
قنطاراً فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَنَا وَ إِنما مُّبِيناً ؟ ١ )
فقبل منها زجرها ، ورجع عن رأيه ، وقال : « أصابت امرأة وأخطأ عمر . » وكثيراً ما كان عمر يرى شيئاً من الأشياء ، فيبين له أصغر الناس وجه الحق، فيرجع عمر إلى رأيه .
قال القاضي أبو يوسف فى كتاب الخراج : « لما قدم على عمر بن الخطاب جيش
(۱) سورة النساء : ٢٠
ص ٢٠١