الحسبة النظرية والعملية عند شيخ الإسلام ابن تيمية - حضيري — الصفحة ٣٣١

الحسبة عند ابن تيمية ٣٣١ بين كل من وزير الداخلية والرئيس العام للهيئة (1) . كما نصت المادة الخامسة عشرة من النظام على أن : تتولى هيئات الأمر بالمعروف التحقيق في كافة القضايا التي تتعلق بأعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » (٢) . (۲) ونصت المادة الرابعة عشرة على ما تشترك في الهيئة مع الأمن والإمارات للتحقيق في القضايا التي يتعلق اختصاص الهيئة بها : يجب أن يشترك مندوب من هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحقيق القضايا التي يتعلق اختصاص الهيئة بها، وتم ضبطها بمعرفة سلطات الأمن أو الإمارات، وبعد صدور الحكم في القضايا التي يتعلق اختصاص الهيئة بها، يشترك مندوب من هذه الهيئات في تنفيذ العقوبة» (۳). ونصت المادة الثالثة عشر من النظام على صلاحيات المراكز الفرعية لهيئات الأمر بالمعروف، فبينت أن عليها أن ترسل من تضبطه في أمر يستوجب عقابه إلى المقر الرئيس للهيئة التي تتبعها لاستكمال التحقيق (٤) ونصت المادة السادسة عشر من النظام، على أن من صلاحيات الهيئة : متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية في القضايا التي تختص بها هذه الهيئات، وأنه يجب على المحاكم الشرعية أن تُشعر الهيئة بالحكم الصادر ) و ونصت المادة السابعة عشرة والثامنة عشرة على حث الجهات الحكومية والأهلية المختلفة على أن تتعاون مع الهيئة بموجب هذا النظام، ومن ذلك : أن تقوم وزارة الداخلية بتزويد الهيئة بعدد كاف من رجال الشرطة بالاتفاق مع وزير الداخلية والرئيس العام للهيئة . رابعاً: ذكر الإمام ابن تيمية : أن عموم الولايات وخصوصها، وما يستفيده المتولي بالولاية، كل ذلك يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف، وأنه ليس لذلك حد في الشرع، فقد يدخل في ولاية القضاء في بعض الأمكنة والأزمنة ما يدخل في ولاية الحرب في مكان وزمان آخر وبالعكس، وهذا ينطبق أيضاً على ولاية (۱)، (۲)، (۳)، (٤) نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص ۱۰ . (٥) نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص ١١ . ۱۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.