وعند الله تجتمع الخصوم
٣ ـ باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم
٦٥
قال شريح القاضي وسأله إنسان الشهادة فقال : أنت الأمير حتى أشهد لك، وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلاً على حد زنا أو سرقة وأنت أمير ، فقال : شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال: صدقت، قال عمر: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي. وأقر ماعز عند النبي علم بالزنا أربعا فأمر برجمه ولم يذكر أن النبي لم أشهد من حضره. وقال: حماد إذا أقر مرة عند الحاكم رجم وقال الحكم أربعاً .
يوم
وعن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال: قال رسول الله حنين: «من له بينة على قتيل قتله فله سلبه، فقمت لألتمس بينة على قتيل فلم أر أحدا يشهد لي فجلست ثم بدا لي فذكرت أمره إلى رسول الله علم فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي قال : فأرضه منه»، فقال أبو بكر: كلا لا يعطه أصيبغ من قريش ويدع أسداً من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله. قال: فأمر رسول الله فأداه إلي فاشتريت منه خرافا فكان أول مال تأثلته قال لي عبد الليث : فقام النبي علم فأداه إلي. وقال أهل الحجاز الحاكم لا يقضي بعلمه شهد
:
الله
عن
بذلك في ولايته أو قبلها ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره وقال بعض أهل العراق ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به وما كان في غيره لم يقض إلا بشاهدين، وقال آخرون منهم: بل يقضي به لأنه مؤتمن وإنما يراد من الشهادة معرفة الحق فعلمه أكثر من الشهادة وقال بعضهم : يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيرها، وقال القاسم : لا ينبغي للحاكم أن يقضي قضاء بعلمه دون علم غيره مع أن علمه أكثر من شهادة غيره ولكن فيه تعرضاً لتهمة نفسه عند المسلمين وإيقاعا لهم في
الظنون وقد كره النبي الظن فقال : «إنما هذه صفية» .
ص ٦٥