٢- مذهب الشافعية : أنه لا يجوز النظر إلى شيء من بدن المرأة لا الوجه ولا الكفين ولا يجوز للمرأة إبداء شيء من بدنها للأجانب إلا لضرورة .
قال الإمام النووي : ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة أجنبية، وكذا إلى وجهها وكفيها عند خوف الفتنة، وكذا عند الأمن على الصحيح (۱) .
٣- مذهب الحنابلة : أنه لا يجوز النظر إلى شيء من بدن المرأة لا الوجه، ولا الكفين، ولا يجوز للمرأة إبداء شيء من بدنها للأجانب إلا لضرورة . قال الشيخ يوسف مرعي : وحرم في غير ما مر - والذي مر هو نظر الخاطب – ونظر الزوج إلى زوجته ، وغير ذلك : قصد نظر أجنبية حتى شعر متصل لا بائن.
قال أحمد : ظفرها عورة، فإذا خرجت فلا تبين شيئًا ، ولا خفيها فإنه يصف القدم، وأحب أن تجعل لكمها زرا عند يدها (٢)
- مذهب الحنفية : أنه يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها عند أمن الفتنة قال الكاساني : فلا يجوز النظر من الأجنبي إلى الأجنبية الحرة إلى سائر بدنها إلا الوجه والكفين لقوله تعالى : ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾ إلا أن النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة وهي - الوجه والكفان - رخص بقوله تعالى : ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا والمراد من الزينة : مواضعها، ومواضع الزينة الظاهرة : الوجه والكفان ، ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء والأخذ والعطاء، ولا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين ، فيحل لها الكشف . وهذا قول أبي حنيفة رضي عنه . وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يحل النظر إلى القدمين أيضًا ، ثم قال : إنه يحل
الله
النظر إلى مواضع الزينة منها من غير شهوة ، وأما عن شهوة فلا ، لقوله ع : « العينان تزنیان (۳) وليس زنى العينين إلا النظر عن شهوة ثم قال : والأفضل للشاب غض البصر عن وجه الأجنبية وكذا الشابة ، لما فيه من خوف حدوث الشهوة والوقوع في الفتنة ، ويؤيده المروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال في قوله تعالى : ﴿ إلا
(۱) نيل الأوطار» (۲ - ۱۸) .
(۲) «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى ) (٣ - ٧) .
(۳)
-
رواه أحمد والطبراني في ( الكبير ) - انظر ( صحيح الجامع». (قل) .
٢٦٢
ص ٢٦٢