وقد صرح
،
قلت : مذهب أبي حنيفة في ذلك أشد المذاهب ، وقوله فيه أغلظ الأقوال . من أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار ، والدف، حتى الضرب بالقضيب وصرحوا بأنه معصية، يوجب الفسق، وترد به الشهادة ، وأبلغ من ذلك أنهم قالوا : إن السماع فسق، والتلذذ به كفر ، هذا لفظهم ورووا حديثا لا يصح
رفعه .
•
قالوا : ويجب عليه أن يجتهد في ألا يسمعه إذا مر به ، أو كان في جواره . وقال أبو يوسف ، في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي : أدخل عليهم بغير النهي عن المنكر فرض ، فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من
إذنهم ، لأن
إقامة الفرض .
قالوا : ويتقدم إليه الإمام إذا سمع ذلك من داره ، فإن أصر حبسه أو ضربه سياطا وإن شاء أزعجه عن داره (۱) .
٣- وأما الشافعي : فقال في كتاب أدب القضاء » : إن الغناء لهو مكروه ، يشبه الباطل والمحال ، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته .
،
أصحابه العارفون بمذهبه ،بتحريمه وأنكروا على من نسب إليه حله ، وصرح كالقاضي أبي الطيب الطبري ، والشيخ أبي إسحاق والصباغ . قال الشيخ أبو إسحاق في التنبيه ) : ولا تصح - يعني الإجارة (٢) - على منفعة محرمة، كالغناء والزَّمر ، وحمل الخمر، ولم يذكر فيه خلافًا .
وقال في «المهذب » : ولا يجوز على المنافع المحرمة، لأنه محرم ، فلا يجوز أخذ
العوض عنه كالميتة والدم .
فقد تضمن كلام الشيخ أمورًا :
أحدها: أن منفعة الغناء بمجرده منفعة محرمة .
(۱) أي : طرده منها .
(۲) الإجارة : الجزاء على العمل .
ص ٢٠١