ففروا إلى الله - القلموني - ط الفضيلة — الصفحة ٢٠١

وقد صرح ، قلت : مذهب أبي حنيفة في ذلك أشد المذاهب ، وقوله فيه أغلظ الأقوال . من أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار ، والدف، حتى الضرب بالقضيب وصرحوا بأنه معصية، يوجب الفسق، وترد به الشهادة ، وأبلغ من ذلك أنهم قالوا : إن السماع فسق، والتلذذ به كفر ، هذا لفظهم ورووا حديثا لا يصح رفعه . • قالوا : ويجب عليه أن يجتهد في ألا يسمعه إذا مر به ، أو كان في جواره . وقال أبو يوسف ، في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي : أدخل عليهم بغير النهي عن المنكر فرض ، فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إذنهم ، لأن إقامة الفرض . قالوا : ويتقدم إليه الإمام إذا سمع ذلك من داره ، فإن أصر حبسه أو ضربه سياطا وإن شاء أزعجه عن داره (۱) . ٣- وأما الشافعي : فقال في كتاب أدب القضاء » : إن الغناء لهو مكروه ، يشبه الباطل والمحال ، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته . ، أصحابه العارفون بمذهبه ،بتحريمه وأنكروا على من نسب إليه حله ، وصرح كالقاضي أبي الطيب الطبري ، والشيخ أبي إسحاق والصباغ . قال الشيخ أبو إسحاق في التنبيه ) : ولا تصح - يعني الإجارة (٢) - على منفعة محرمة، كالغناء والزَّمر ، وحمل الخمر، ولم يذكر فيه خلافًا . وقال في «المهذب » : ولا يجوز على المنافع المحرمة، لأنه محرم ، فلا يجوز أخذ العوض عنه كالميتة والدم . فقد تضمن كلام الشيخ أمورًا : أحدها: أن منفعة الغناء بمجرده منفعة محرمة . (۱) أي : طرده منها . (۲) الإجارة : الجزاء على العمل .
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.