قال : أعطيت سائرَ وَلَدك مِثْلَ هذا؟ قال : لا .
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فاتقوا الله واعْدِلوا بين أولادكم.
****
قال : فرجع فَرَدَّ عَيَّتَه
منح بشير بن سعد رضي الله عنه ولده النعمان وهو غلام صغير عطيَّةً خصه بها دون أخواته وإخوته فتنبهت الأم لذلك وطلبت منه أن يُشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أعطاه ذلك على سبيل الهبة.
وذهب بشير ومعه ولده الصغيرُ إلى رسول الله، وأخبره بما نواه ، فسأله رسولُ الله : أَكُلَّ ولدِك نحلته مثله؟ قال : لا ، فلم يشهد الرسول على هذه الهبة ، وجاء في بعض روايات هذا الحديث أنه قال له (( فأرْجعه )) ، وفي بعضها : (( أَشْهِدْ على هذا غيري )). وفي رواية فقال : (( فلا تُشهدني إذاً فإني لا أشهد على جَوْر .)). وفي رواية لجابر : (( فليس يصح هذا وإني لا أشهدُ إلا على حق )). وفي رواية للشعبي عند مسلم : (( اعْدِلُوا بين أولادكم في النحل كما تُحبُّون أن يَعْدِلُوا بينكم في البرِّ ((. وفي رواية الشعبى عند أحمد : (( إنَّ لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم ، فلا تُشْهدني على جَوْر ... )).
وفي هذا الحديث برواياته المتعددة ما يرشد المسلمين إلى أنه تجب المحافظة على ما فيه التآلف بين الإخوة والبعد عما يُوقع الشحناء بينهم أو يُورث العقوق
للآباء.
قال المهلب : في هذا الحديث ما يدلُّ على أن الإمام يرد الهبة والوصية مِمَّن يعرف منه هروبا من بعض الورثة.
إن تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية لغير سبب شرعى حرام أو باطل وممن قال بالبطلان طاووس والثورى ، وعن أحمد بن حنبل : إن كان للتفاضل كأن يكون أحد الأولاد مريضاً جاز وإلا فلا. وكثير من أهل العلم قالوا : إن كان التفضيل في العطية يؤدى إلى العقوق فهو حرام لا مكروه ، والأحاديث الواردة تؤكد التحريم ( والله أعلم ) .
سبب
٦٢
١٤٢
ص ١٤٣