166
- ثامن جمادى الثانية : الدرس الثامن
قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة لم ينكحها الوليُّ فِنكَاحُها بَاطِلٌ ، فنكاحها بَاطِلٌ ، فنكاحها باطل ، فإن أصابها فلها مَهْرُها بما أصابَ منها ، فإن اشتجرُوا فالسلطانُ وَليُّ من لا وَلِيَّ له ) ( صحيح ابن ماجه )
•
(1)
الشرح : قوله : ( أيما امرأة » هذه الصيغة من صيغ العموم ، أي أي امرأة شريفة أو وضيعة ، غنية أو فقيرة ، صحيحة أو مريضة ، عربية أو عجمية « لم ينكحها الولي » أي لم يزوجها وَلِيُّها » فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ( كرَّر الجملة للتأكيد ، ومعنى باطل : غير صحيح لانعدام ركن النكاح الذي هو الولي . وقوله : ( فإن أصابها » أي وطئها بهذا العقد الفاسد « فلها مهرها » لا يرجع به عليها ، وذلك لأجل ( ما أصاب منها ) من جماع . وقوله : ( فإن اشتجروا ) أي اختلفوا ، وتنازعوا في أمر تزويجها أي في من يلي ذلك فالسلطان يتولى نكاحها لقوله : « فالسلطان ولي من لا ولي له » إما لانعدامه ، أو لاختلاف أوليائها ، أو لرفضهم تزويجها ، فالقاضي يتولى تزويجها ، ولا تبقى عانسا بين
النساء .
إرشادات للمربي :
.
1 - اقرأ الحديث ، وكرّر قراءته حتى ترى أنَّ المستمعين قد حفظوه أو أكثرهم - 2 - اقرأ الشرح جملة جملةً ، وبين ما يحتاج إلى تبيين حتى يَفْهَمَ المستمعون . 3 - علمهم أنَّ الحديث دلَّ على وجوب الولي في النكاح ، وأن نكاحا بدون ولي باطل
4 - علمهم أن النكاح الفاسد إذا جامع فيه الرجل وجب للمرأة المهر كاملا ، ويفرق بينهما ؛ لفساد النكاح ؛ لانعدام شرط من شروطه
5 - علمهم أن المرأة إذا اختلف أهلها في تزويجها ، أو أصروا على عدم تزويجها أنَّ لها أن ترفع أمرها إلى القاضي وهو يزوجها بولاليته
(1) ابن ماجه رقم 1879
ج
1 ص
605 وصححه
الألباني صحيح ابن ماجه رقم 1524 ص 316
1
ص ١٦٦