وزعم بعضهم : أنه كان يشرط بين العشيقة والعاشق أن له من نصفها الأعلى إلى سرتها ينال منه ما يشاء من ضم وتقبيل ورشف، والنصف الأسفل يحرم عليه، وفي ذلك قال شاعر القوم :
.
فللحب شطر مطلق من عــ
وللي
عل شطر ما يُرام منيع
مَنِيعُ
وهذا كان من دين الجاهلية فأبطلته الشريعةُ ، وجعلت الشطرين كليهما للبعل . والشعراء قاطبةً لا يرون بالمحادثة والنظر للأجنبيات بأساً! وهو مخالف للشرع والعقل، فإن فيه تعريضاً للطبع لما هو مجبول على الميل إليه ، والطبع يسرق ويغلب ، وكم من مفتون بذلك في دينه ودنياه .
وقد ذهب أبو بكر محمد بن داود الأصفهاني إلى جواز النظر إلى من لا يحل له ، كما سيأتي كلامه إن شاء الله تعالى . قال أبو الفرج بن الجوزي : وأخطأ في ذلك وجر عليه خطوه اشتهاره بين الناس وافتضاحه. وذهب أبو محمد بن حزم إلى جواز العشق للأجنبية من غير ريبة، وأخطأ في ذلك خطأ ظاهراً، فإن ذريعة العشق أعظم من ذريعة النظر ، وإذا كان الشرع قد حرم النظر لما يؤدي إليه من المفاسد، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، فكيف يجوز تعاطي عشق الرجل لمن لا يحل له ؟
والمقصود أن هذه الفرقة رأت أن الجماع يفسد العشق ، فغارت عليه مما
يفسده ! وإن لم تتركه ديانة !
وسيأتي تمام الكلام في هذا في باب عفاف المحبين»، إن شاء الله تعالى .
-91-
ص ٩١