۲۷۸
الأعمال، فلا بد أن يكون قربةٌ ، إما واجباً ، وإما مستحباً . أما اشتراط عمل محرم فلا يصح باتفاق المسلمين. بل كذلك المكروه ، وكذلك المباح ، على الصحيح » .
وقد اتفق المسلمون على أن شروط الواقف تنقسم إلى صحيح وفاسد ، كما فى سائر العقود . ومن قال : إن شروط الواقف كنصوص الشارع - فمراده أنها كالنصوص فى الدلالة على مراد الواقف ، لا في وجوب العمل بها . أى أن مراد الواقف يستفاد من ألفاظه المشروطة ، كما يستفاد مراد الشارع من ألفاظه . كما يعرف الخصوص والعموم ، والإطلاق والتقييد ، والتشريك ، من ألفاظ الشارع ، كذلك يعرف
في الوقف من ألفاظ الواقف ) .
ثم قال : ( وأما أن نجعل نصوص الواقف ، أو نصوص غيره من
-
العاقدين ، كنصوص الشارع فى وجوب العمل بها – – فهذا كفر باتفاق
المسلمين . إذ لا أحد يطاع فيما يأمر به وينهى عنه من البشر بعد رسول
الله صلى الله عليه وسلم )
ر ص
۳۹۱
۳۹۲ من مختصر الفتاوى المصرية ، طبعة مطبعة
السنة المحمدية سنة ١٣٦٨ - ١٩٤٩ ، بإشراف الأستاذ الأكبر الشيخ
عبد المجيد سليم )
الكتاب — ص ٢٧٧