تَهْذِيبُ الْآدَابِ الْشَّرْعِيَةِ
وتدلُّ على امتناع جواز أخذ الأجرة على ذلك إذ غير جائز استحقاق الأجر
على ما يجب فعله.
وقد ذكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية - رحمه الله ـ ذلك في بعض كلامه،
وقال: إن كاتم العلم يلعنه الله ويلعنه اللاعنون.
ومراد هؤلاء إذا لم يكن عذر وغرض صحيح في كتمانه والله أعلم. وقال سلمان الفارسي - : علمٌ لا يُقالُ به ككنز لا يُنفق منه. وقال الضحاك أول باب من العلم الصمت، ثم استماعه، ثم العمل به، ثم
نشره.
وعن المسيح: من تعلم وعمل فذاك يسمى عظيما في ملكوت السماء. وعنه : عَلَّمْ مجانًا كما عُلِّمتَ مجانًا.
يتبع
وقال ابن المبارك: إذا كتم العالم عِلْمَهُ ابتُلي إما بموت القلب، أو ينسى، أو
السلطان، ذكر ذلك البيهقي وغيره. ويُشرطُ فهَمُ المتعلم والسائل ويسقط الفرض بذلك، على هذا يدلُّ كلام
إمامنا وأصحابنا وهو مذهب الشافعي. وعن أحمد أنه سُئل عن شيء بعدما ضُرب، فقال: هذا زمان حديث؟! فقال له السائل : يا أبا عبدالله يحلُّ لك أن تمنعني حقي وتمنع هذا حقه؟ لرجل آخر سأله عن شيء، فقال: وما حقكم؟ قال: ميراث محمد، قال: فسكت أبو
عبدالله.
وقال ابن الجوزي في أوائل «صيد الخاطر»: أنا لا أرى ترك التحديث بعلة قول قائلهم: إني أجد في نفسي شهوةً للتحديث؛ لأنه لابد من وجود شهوة الرياسة فإنها جبلة في الطباع، وإنما ينبغي مجاهدتها، ولا يترك حق لباطل.
ص ٣٣