تهذيب الآداب الشرعية لابن مفلح - دار طويق — الصفحة ١٥١

تَهْذِيبُ الْآدَابِ الشَّرْعِيَةِ 101 استمراء ظن السوء وتحقيقه لا يجوز، وأوَّلَهُ بعض العلماء على الحكم في الشرع بظن مجرد بلا دليل، وليس بمتجه. وروى الترمذي عن سفيان الظن الذي يأثم به ما تكلم به، فإن لم يتكلم لم يأثم، وذكر ابن الجوزي قول سفيان هذا عن المفسرين ثم قال: وذهب بعضهم إلى أنه يأثم بنفس الظن، ولو لم ينطق به، وذكر قبل ذلك قول القاضي أبي يعلى: إن الظن منه محظور وهو سوء الظن بالله والواجب حسن الظن بالله ، وكذلك سوء الظن بالمسلم الذي ظاهره العدالة محظور، وظن مأمور به؛ كشهادة العدل، وتحري القبلة، وتقويم المتلفات، وأرش(۱) الجنايات. والظن المباح؛ كمن شك في صلاته إن شاء عمل بظنه، وإن شاء باليقين، قال ابن عبدالبر في كتاب بهجة المجالس»: قال عمر بن الخطاب له: لا يحل لامرئ مسلم يسمع من أخيه كلمة يظنُّ بها سوءا، وهو يجد لها في شيء من الخير مخرجًا. ويجب يكره. فصل في وجوب كفّ الأعضاء عما الله حرم كف يده، وفمه، وفرجه، وبقية أعضائه عما يحرُمُ، ويُسَنُّ عما قال ابن الجوزي: هذا فيمن لم يضطر إلى ذلك والاجاز. قال أبو الدرداء: إنا لنكشر في وجوه أقوام وإنَّ قلوبنا لتلعنهم، ومتى قَدِرَ أَلَّا يظهر موافقتهم، لم يجز له ذلك. وهو معنى ما في الصحيحين وغيرهما عن عائشة - رضي الله عنها -: أنَّ (۱) الأرش: الدية.
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.