أيها المسلم : هذا هو حكم الوصية العادلة من الموصي، فإذا حرفت أو بدلت أو كتمت وأخفيت ، فإن إثم ذلك واقع على الموصى إليه، وأما الموصي وهو الميت فقد وقع أجره على الله ، كما قال ابن عباس رضي الله عنه
وأما الوصية التي فيها جنف ـ وهو الخطأ الذي يقع من الخطأ الذي يقع من الموصي في وصيته محاباة لوارث ليزيده في نصيبه : بإحدى الوسائل التي يتوصل بها لذلك إما مخطئاً غير عامد بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر. أو متعمداً آثماً في ذلك .
،
فينبغي أوّلاً : لمن حضر الموصي وقت الوصية بها، أن ينصحه بما هو الأحسن والأعدل وأن ينهاه عن الجور والجنف وهو الميل بها عن خطأ غير تعمد، والإثم، وهو التعمد لذلك، فإن وقع ذلك من الميت فحاف وجار في وصيته - فللوصي والحالة هذه أن يصلح القضية ويبدل في الوصية، على الوجه الشرعي، ويُعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه، وأشبه الأمور به جمعاً بين مقصود الموصي ، والطريق الشرعي، وهذا الاصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء، ولهذا قال تعالى : ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفَاً أو إِنَّا فَأَصْلَحَ بينَهُم فَلَا إِثْمَ عليه إِنَّ الله غفورٌ رَحِيمٌ .
بينهم
على
فإذا قام بالصلح بين الموصى إليهم ، والورثة، وتوصل إلى العدل وجه التراضي والمصالحة ووعظهم بتبرئة ذمّة ميّتهم، فقد فعل معروفاً عظيماً. وليس عليهم إثم كما على مبدل الوصية الجائزة .
)
ولهذا قال تعالى : إن الله غفور رحيم أي يغفر جميع الزلات، ويصفح عن التبعات لمن تاب إليه ومنه مغفرته لمن غض من نفسه وترك بعض حقه لأخيه، لأن من سامح سامحه الله والله غفور يغفر لميتهم الجائر، إذا احتسبوا بمساحة بعضهم بعضاً لأجل براءة ذمته رحيم - بعباده حيث شرع لهم كل أمْرِ بهِ يتراحمون ويتعاطفون .
6
.
.
الجزء 1 — ص ٦٧