الوصايا في الكتاب والسنة - الفقيهي 1-4 — الصفحة ٦٥

J يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده» (۱) ، ولهذا قال ابن عمر كما في رواية مسلم : أبت ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي عندي . وأعلم أيها المسلم - أن العلماء قالوا : لا يندب أن يكتب الإنسان جميع الأشياء المحقرة، ولا ما جرت العادة بالخروج منه والوفاء له عن قرب . والجمهور : على أن الوصية غير واجبة لعينها، وإنما الواجب لعينه الخروج من الحقوق الواجبة للغير، سواء كانت بتنجيز لذلك الحق أو وصية، ومحل وجوب الوصية، إنما هو فيما إذا كان عاجزاً عن تنجيز ما عليه، وكان لم يعلم بذلك غيره ممن يثبت الحق بشهادته . وهذا هو الحكم العام على المسلم في الوصية خوفا من حضور الأجل، فتذهب حقوق الآخرين الواجبة عليه فيتحمل إثمها . ٢ - وأما المقدار الذي يجوز له أن يوصي به من ماله ـ فهو الثلث، فلا تجوز الوصية بأكثر من ذلك، لما أخرجه البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة . . . وفيه قلت : يارسول الله أوصي بمالي ،كله قال: «لا» قلت : فالشطر ؟ قال : «لا»، قلت: الثلث. قال : الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم» (٢) . ـ وأما من تجوز له الوصية فقد بينت ذلك السنة الصحيحة وإنه لا وصية لوارث وهذه الوصية للوالدين والأقربين كانت واجبة قبل فرض المواريث لئلا يضع الرجل ماله في البعداء طلباً للسمعة والرياء، فلما نزلت آية المواريث في تعيين المستحقين من الأقارب ومقدار ما يستحقون نُسخ بها وجوب الوصية للقريب الوارث، كما بينت السنة ، فقد جاء في الحديث المروي في السنن وغيرها 6 (۱) البخاري، فتح الباري الوصايا ، ٣٥٥/٥ ح٢٧٣٨ . (۲) البخاري، فتح الباري ٢٧٤٢٣٦٣/٥ . مه - الوصايا «المجموعة الأولى»
الجزء 1 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.