بالله ، إذ حاجات المخلوقين جميعاً لا يقضيها إلا خالقهم سبحانه وتعالى : أَمَّن يُحِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَعِلَهُ مَّعَ الله قَليلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ [النمل ٦٢] . إن هذه القاعدة كما قلتُ : أُطلقت ولم تقيد، وعلماء الأمة يقيدون العذر في
:
المسألة
لم
الخلاف في فروع الشريعة لا في أصولها ثم اختلافهم في الأصل ليس متعمداً، ولا ممن هو قاصر في العلم لم يبلغ درجة من العلم تؤهله لأن يجتهد في الأحكام، وإنما كان ذلك الاختلاف في فروع الشريعة العملية من علماء، عَذَر بعضُهم بعضاً مبينين الأسباب التي أدت إلى الاختلاف منها ـ إما أن النص في يبلغ ذلك المخالف لهذا النص، أو بلغه من طريق لم يصح عنده، ولذلك فقد ثبت عن الإمام الشافعي قوله : إذا صح الحديث فهو مذهبي وذلك حينما يقول في المسألة قولاً حسب القواعد العامة من الكتاب والسنة - مخالفا لحديث بين يديه لم يصح سنده عنده .
ومعلوم لكل طالب علم - أن الأئمة الأربعة - أبو حنيفة، ومالك، والشافعي وأحمد ـ اختلفوا في مسائل في الفروع - ولم يختلفوا في أصل من الأصول لا العقائد، ولا الأحكام القطعية - وعذر بعضهم بعضاً .
وألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه المعروف بعنوان «رفع الملام عن الأئمة الأعلام بين فيه سبب اختلاف العلماء، وهو كتاب صغير الحجم كبير الفائدة ينبغي لكل طالب علم قراءته، وقد طبعته الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية عدة طبعات ـ وسيجد القارىء أن الخلاف كله في مسائل عملية، والأسباب التي أدت لذلك الخلاف، وأنه بحمد لله لم يختلف الأئمة الأعلام في أصل من أصول عقائدهم. كما أن الإمام ابن حزم ذكر فصلاً كاملاً في كتابه ـ الأحكام ، بين فيه سبب اختلاف العلماء. وبذلك يتضح لك أيها القاريء الكريم أن هذه القاعدة المحدثة ليست من قواعد العلماء الذين لهم علم بأصول الشريعة وقواعدها وبواقع الأمة وعقائدها وما يمكن أن يكون به جمعها وصلاحها، كما قال الإمام
،
_79-
الجزء 4 — ص ٦٩