الوصايا في الكتاب والسنة - الفقيهي 1-4 — الصفحة ٣٤٨

٦٥ - الوصية باعتبار المصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد : فلا زال حديثنا عن فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك من خلال القواعد التي اشتمل عليها كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما شرعه الله وأوصى به في كتابه كما قال تعالى : ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران / ١٠٤] . وما وصى به رسوله في قوله : (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». ، ولهذا قال شيخ الإسلام في هذا الكتاب بعد أن ذكر أن على الداعية، اعتبار مقدار المصالح التي يمكن تحققها فيما إذا رأى منكراً يحتاج إلى التغيير، وما يترتب على ذلك من مفاسد يمكن أن تحدث من ذلك التغيير، لأن القاعدة ـ أن يكون الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر. بين شيخ الإسلام أن الميزان الذي توزن به المصالح والمفاسد هو الميزان الشرعي وليس الهوى، وقد سبق الحديث عن هذا في الوصية الماضية، وقد مثل بترك الرسول صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول، لما سيترتب على تغيير هذا المنكر من ترك مصالح أعظم ومن تلك المصالح : أولاً : أن عبد الله بن أبي بن سلول، ستغضب له قبيلته . ثانياً : نفور الناس من الدخول في الإسلام، إذا سمعوا أن محمداً أصحابه . يقتل
الجزء 4 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.