!
الباب الثاني والأربعون
الْقَضَاءُ والْقُضَاة
1
الحكم والقضاء في الإسلام أمر هام جداً، إذ لا يستقيم أمر الأمة إذا لم يكن قضاءٌ ،عادل يُنْصِفُ المظلوم، ويردع المعتدي، ويؤدب الجاني.
لهذا عُد الحاكم والقاضي إذا لم يَحْكُمْ أحدهما بما أمر الله كافراً وظالماً وفاسقاً وقال تعالى ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ )
[المائدة: ٤٤] .
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فَأَوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [المائدة: ٤٥]. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فَأَوْلَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ﴾ [المائدة: ٤٧] . واعتبرت الرشوة في الحكم حراماً فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السانُ
القاضي بين جمرتين حتى يصير إما إلى الجنة وإما إلى النار» (١). وقال: «كيف يُقَدِّسُ الله أمةً لا يُؤخذ مِنْ شديدهم لضعيفهم (۲) . القاضي يجب أن يكون عادلاً عالماً بالقضاء وبأحكام الله، وإلا كان من أهل النار، لقوله صلى الله عليه وسلم : «القضاة ثلاثة فقاضيان في النار، وقاض في الجنة، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف
(1) أبو نعيم والديلمي . (۲) كنز العمال.
ص ٢٦١