موقف الإسلام من العلمانية — الصفحة ١٣

موقف الإسلام من العلمانية ۱۳ ولا يتحقق توحيد الربوبية إلا بإفراد الله جل وعلا بالخلق والأمر بقسميه الكوني والشرعي، وإفراده بالأمر الشرعي يقتضي الإقرار له وحده بالسيادة العليا والتشريع المطلق، فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه، ومن سوغ للناس اتباع شريعة غير شريعته فهو كافر مشرك. وقد اتفق الأصوليون أجمعون على أن الحاكم لجميع أفعال المكلفين إنما هو الله عز وجل، فهو وحده مصدر جـمـيـع الأحكام الشرعية، ولذلك اشتهر من أصولهم: ( لا حكم إلا لله ). حتى الأصوليون الذين قالوا باستقلال العقل بمعرفة بعض الأحكام الشرعية لم ينازعوا في هذا الأصل السابق، وإنما كان نزاعهم حول كيفية التعرف على حكم الله عز وجل، فدور العقل عندهم هو دور التعرف على حكم الله الكاشف عنه أحياناً، مع اتفاق الجميع على أن الحاكم الذي يصدر الأحكام وينشئها إنما الله هو عز وجل، ومن هنا كان اتفاقهم على تعريف الحكم الشرعي بأنه: (خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلباً أو تخييراً أو وضعاً). وقد كانت ربوبية الأحبار والرهبان في بني إسرائيل في باب التشريع فقد أحلوا حرام الله وحرموا حلاله، فتابعهم الناس على ذلك، فلم تكن الربوبية فيهم في جانب الخلق أو الأمر الكوني، بل كانت في جانب الهداية والأمر الشرعي. عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ : اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ ورهبانهم أربابا من دون الله .... [ التوبة : ۳۱] فقلت: إنا لسنا نعبدهم، قال: « أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم فتحلونه؟» فقلت: بلى، قال: فتلك عبادتهم» رواه أحمد والترمذي. الله
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.