فقد أمر الله تعالى بأداء الأمانة ، والعدل في الحكم، وفي الرشوة خيانة وجور في الحكم، وهما حرام لمخالفة الأمر بهما، فاستدل بذلك على
للأمانة
تحريم الرشوة، وفي الآية الثانية : الأمر بالإحسان، وفي الرشوة إساءة . الدليل التاسع : قوله تعالى يأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون (۱) فقد نهانا الله تعالى عن خيانته سبحانه، ونهانا عن خيانة الرسول الا الله ، ومنها خيانة الأمانات، والراشي والمرتشي لابد لهما من أن يقعا في هذه الثلاثة، ضرورة أن الرشوة والأمانة على طرفي نقيض ؛ وكذلك الرشوة والعدل في الحكم على طرفي نقيض
وبما أن الرشوة خيانة للأمانة، وخيانة لحكم الله ورسوله ، وقد نهينا عن ذلك ، والنهي يقتضي التحريم ، فدل هذا على تحريم الرشوة
فهذه آيات بينات، في تسعة أدلة كلها دلالة صريحة أو ضمنية على تحريم الرشوة من كتاب الله تعالى . وذلك فضلا عن الآيات التي تشير إلى النهي عن إساءة الاستخلاف في مال الله الذي ائتمننا عليه، وعدم الإلقاء به في أيدي السفهاء الذين لا يحسنون استعماله بذلا وعطاء، أو عن طريق الإسراف والتبذير ، ومقتضي الخلافة في المال أن ينفق في طاعة الله، ويؤخذ من حله، والراشي ينفقه في معصية الله والمرتشي والوسيط يأخذانه من غير حله، وفضلا الآيات التي تأمر بالعدل في الحكم واجتناب الحيف والظلم، أو عن
الاستبدال بالحق ثمنا قليلا
6
هذا : وسأتناول بعد ذلك أدلة تحريم الرشوة من السنة مبتدئا بما هو نص في الموضوع، وإن لم يكن في الصحيحين، ثم بما هو عام يشملها ويشمل غيرها، مما جاء في الصحيحين وغيرهما : -
(۱) الأنفال : ٢٧
-47-
ص ٩٦