الاحتساب على مرتكبي جريمة الرشوة — الصفحة ٧٦

بأعمالهم الرسمية لغرض إنجاز تلك الأعمال الموكولة إليهم ٩- إعطاء صاحب منصب أو نفوذ مالا أو متاعا ليسهل له أخذ شيء حق له فيه (۲) У ومما يلاحظ أن هذه التعريفات التسعة كلها تعريفات حديثة معاصرة وجلّها لمتخصصين في القانون الوضعى، وقد أفرد بعضهم دراسة تخصصية عميقة في الرشوة، وكان جانب الاتجار بالوظيفة هو المحور الذي يدور عليه التعريف عندهم جميعا وأن للرشوة ارتباطا وثيقا بالموظف والوظيفة الاتجاه الخامس والأخير : فإذا نظرنا إلى التعريف الآتي وهو للحافظ المحدث الفقية، ابن العربي المالكي ، المولود سنة ٤٣٥ والمتوفى سينة ٥٤٣ ، أى منذ عشرة قرون تقريبا ونصه ما يلي التعريف المختار : كل مال دفع ليبتاع من ذي جاه عونا على ما لا يجوز (۳) أو ما لا يحل ( ٤ ) شرح التعريف : فإننا نجده قد سبق إلى المعنى السابق وهو الاتجار والإخلال بالوظيفة الذي أشغل مفكري العصر الحديث في تعبير إسلامي يشمل كل ما يدفع للرشوة، حيث إن المتاع أو الأشياء العينية إنما تقوم وتقدر بمال، فهي تصير إليه، ويشمل في قوله ابتاع من ذي جاه» كل موظف أو صاحب منصب أو جاه أخذ أو قبل أو طلب رشوة ، كما يشمل من يعطى الرشوة أو يعرضها فكل منهما ابتاع من الآخر ، ويشمل في لفظ «عونا » أداء العمل أو (۱) الدكتور عبد الرحمن عبد العزيز القاسم، النظام القضائي الإسلامي مقارنا بالنظم القضائية الوضعية وتطبيقه في المملكة العربية السعودية، مطبعة السعادة بالقاهرة، الطبعة الأولى ١٣٩٣ هـ ص ٦٢٩ (۲) عفيف طباره ، المرجع السابق ص ١٤٧ (۳) ابن العربي المالكي، عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ، مكتبة المعارف بيروت ، بدون تاريخ جـ ٦ ص ۸۰ . ( ٤ ) ذكر هذه الزيادة على التعريف نفسه بعد أن نسبه إلى صاحبه الحافظ بن حجر ، فتح الباري جـ ) ص -VT-
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.