أو المحكمين ، فلا تتناول غير الحُكْم من أداء العمل أو امتناع عنه أو إخلال بواجب، كمن يدفع الرشوة للتوصل إلى عمل لا باطل فيه ولا ضياع فيه الحق ثابت ، أو تسهيلا لمهمة على حساب الآخرين .. فهي لا تشمل سائر عمال الدولة ولا تشمل الوسيط في الرشوة، ولا تتناول الاختصاص الحقيقي والمزعوم ، ولا مختلف أنواع الرشوة ودوافعها ، ويقتصر غالب هذه التعريفات على المال دون غيره ، وهي لا تشير إلى العرض والقبول في الرشوة، ولا إلى تحريمها أو تجريمها وعقوبتها، وهذه التعريفات شرعية فقهية ؛ وليست جامعة مانعة فيما أرى، ولكن هذا الاتجاه له ما يبرره تاريخيا حيث كانت الرشوة قديما تخص جانب الحكم والقضاء غالبا ، ولم تكن مرافق الدولة وخدمات الأفراد والجماعات متعددة كالوقت الحاضر، أما وقد تفشت الرشوة في الوظيفة العامة فقد أصبح
هذا الاتجاه قاصرا .
وفيما يلي ستة منها : -
۱ - ما يعطى لإبطال حق، أو لإحقاق باطل(۱)
―
٢ - ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل، أو ليولَّى ولاية ، أو ليظلم له إنسانا (٢) ما يعطيه الشخص الحاكم أو غيره ، ليحكم له أو يحمله على ما يريد(٣)
٤ - دفع لمن لم يحكم بالحق أو يمتنع عن الحكم الحكم به ( ٤ )
السنة ،
(۱) شمس الحق أبادي، عون المعبود ، جـ ٩ ص ٤٩٦ ، والمباركفوري ، تحفة الأحوذي، جـ ٤ ص ٥٦٥ . وابن القيم، كتاب الروح ، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان ١٣٩٥ هـ ص ٢٤٠ ، والبغوي ، شرح جـ ۱۰ ص ۸۸ (۲) ابن حزم الظاهري، المحلى ، جـ ١٠ ص ١٤٠
.
(۳) ابن عابدين : محمد أمين ـــ رد المحتار على الدر المختار على متن تنوير الأبصار، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، بدون تاريخ جـ ٤ ص ۳۰۳ . وحاشية رد المحتار، مصطفى البابي بمصر، الطبعة الثانية ١٣٨٦ هـ جـ ٥ ص ٣٦٢ . ومحمد الفيومي ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي جـ ١ ص ١٤٠ ، ونقل عنه الشيخ أحمد محمد شاكر في شرحه على مسند الإمام أحمد، دار المعارف بمصر ١٣٩٥ هـ جـ ١٧ ص ۱۱۰ حدیث - رقم ۹۰۱۱ وآخرون .
(٤) الشيخ محمد الشربيني الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة الفاظ المنهاج للنووي، المكتبة الإسلامية بمصر بدون تاريخ جـ ٤ ص ٣٨٤
ص ٧٢