الاحتساب على مرتكبي جريمة الرشوة — الصفحة ٣٢٠

والأولى بهذه الحالة أن توضع في النظام المناسب لها كجرائم التعدي على الوظيفة العامة وقد استوعبت فيما سبق مواد النظام السبع عشرة وان لم تُرتب حيث ضممت مواد العقوبة الجنائية والتبعية والتكميلية إلى بعضها لتكتمل صورة العقاب مما أخل بالترتيب(۱) ماجستير) • خلاصة : تعرضت في هذا الفصل للتطور التاريخي للرشوة في المملكة العربية السعودية خاصة؛ نظرا لأن هذا الكتاب كان في الأصل (رسالة أعدت ومنحت من إحدى جامعات المملكة (جامعة الإمام محمد ابن سعود ) ، ثم ألقيت نظرة عامة على مواد نظام الرشوة المعمول به حاليا في المملكة، وبينت الأمور التي عالجها النظام من حيث العقوبة في الرشوة المعجلة واللاحقة، وتعريف الموظف المرتشى، وبيان جهة الاختصاص في التحقيق والمحاكمة، ووسائل التشجيع في ضبط الجريمة وتقليصها بالإعفاء أو المكافأة وغير ذلك، وهذا كله في إطار ما يسنه الحاكم المسلم للإصلاح من نظم لا تتعارض مع الإسلام والرشوة من جرائم التعزير التي ترك الشارع فيها للحاكم ما يراه مناسبا من العقاب، ولما كانت العقوبات التعزيرية تبدأ من الإعلام والإحضار المجلس القضاء وتنتهي بالقتل تعزيرا فقد رأيت وهذا من باب الاحتساب ـ أن يشتمل النظام على أنواع التعازير كلها وأن يترك لهيئة الحكم اختيار الحد الأدنى والأوسط والأعلى من العقوبة حسبما يتناسب مع حجم الجريمة ونوعها، وأن يفرق بين صور الرشوة السابق ذكرها في تخفيف العقوبة أو تشديدها، وأن يؤخذ بعقوبة الجلد فيما دون الحد، وأن يفرق بين الشفاعة الحسنة والوساطة السيئة ، وألا يشتمل النظام على ما ليس منه كاستغلال النفوذ واستعمال القوة أو العنف للحصول على أمر غير مشروع . (۱) تجدر الإشارة إلى أن الأخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن الطريقي قد ذكر في رسالته عن جريمة الرشوة بعض أوجه هذا النقد لنظام مكافحة الرشوة بالمملكة .
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.