الاحتساب على مرتكبي جريمة الرشوة — الصفحة ٣١٣

كان ينبغي ولا محددة، والرشوة من جرائم التعزير ولذا فإني أري أن الحد الأدنى للعقوبة أن يترك اختياره لجهة الاختصاص بالنسبة لحالات الرشوة أو الهدية البسيطة والتي لها ملابسات وظروف تشبه حالة القهر ؛ ويكون سجن سنة وتغريم خمسة الاف ريال أو أحدهما ويتبعها حتما العزل من الوظيفة والحرمان من الوظائف العامة، ومن الدخول في المناقصات والمزايدات، والتوريدات والمصادرة، هذه العقوبات ربما تكون أكبر من حجم الجريمة أحيانا، فكان ينبغي ترك اختيار إحدى هذه العقوبات للجهة المختصة في الحالات التي تستأهلها ، أو يعفي مثلا عن الراشي الذي اضطر قهرا لدفع الرشوة، إذا أثبت حسن نيته، والظروف التي أجبرته على ذلك ـ وكثيرا ما تحدث !! - أو يكتفى في عقوبته بالإعلام والاحضار لمجلس القضاء ٤٢ - الرشوة لنيل حق أو رفع ظلم : ذلك ومن وكان ينبغي أيضا أن ينص النظام على عقوبة أهون بالنسبة للراشي إذا ثبت أنه به دفع الرشوة لنيل حق أو رفع ضرر أو ظلم استمدادا من الحكم الشرعي في أقوال الفقهاء ، والتوفيق بين من يرى تجريمه واستحقاقه للعقوبة ، وبين من لا يرى ذلك على ضوء ما أسلفنا في هذا النوع من الرشوة، ولاسيما أن النظام المصري المستمد منه هذا النظام قد غُير وعُدِّل ونُص فيه على الرشوة لدفع ظلم أو أخذ حق ، وبقى نظام المملكة كما هو حيث سوى في العقوبة بين الرشوة المختلف في حرمة دفعها والمتفق على تحريم دفعها • ٤٣ - النظام لم يشمل عقوبة الجلد : ومن عيوب النظام تبعا للنظام المصري عدم الأخذ بعقوبة الجلد ، مع أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،تطبقه وثبتت إيجابيته وفعاليته، وهو ثابت 6
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.