قدمت لهم رشوة وانهم رفضوها لكي يحصلوا على هذه المكافأة، ، وبعرض الأمر على مجلس الوزراء أصدر قراره رقم ۱۳۹۸ بتاريخ ٨-١٣٨٨/١١/٩هـ متضمنا إحالة مذكرة مستشاري مجلس الوزراء رقم ٣٧٦ في ١٣٨٨/٧/١هـ التي بحثت هذا الموضوع إلى اللجنة المشكلة لإعادة النظر في بعض نصوص نظام مكافحة الرشوة. وجاء في هذه المذكرة ما يلي :-
إن المكافأة المشار إليها في نظام مكافحة الرشوة هي لغير رجال السلطة ، إذ أن اكتشاف الجرائم ومنها جريمة الرشوة من أهم واجباتهم، بالإضافة إلى أن القول بعكس ذلك (وهو مكافأة رجال السلطة) يؤدي إلى افتعال جرائم الرشوة بقصد الحصول على المكافأة ، وهذا ما لاحظته هيئة الحكم في قضايا الرشوة مما يعرض عليها ، وقد يقال إن نص المادة (١٥) جاء مطلقا بلفظ «كل من أرشد» وهو يشمل رجال السلطة وغيرهم، ويُرَدُّ على ذلك بأن رجل السلطة إنما يُرشد لاتخاذ الإجراءات اللازمة فلا يُعقل أن يعني النص من كان واجبه اكتشاف الجريمة، فشجع غير رجل السلطة على الإرشاد عن جريمة الرشوة بمنحه مكافأة ، وأوصت المذكرة بتعديل نصوص النظام واستبعاد رجال من مستحقي المكافأة أو إلغاء الحد الأدنى لها (١)
السلطة
مكافأة مالية
ولم يكتف نظام مكافحة الرشوة في سبيل الكشف عن هذه الجرائم الخطيرة بأن أعفي الراشي أو الوسيط من العقاب إذا أخبر السلطات، كما تكتفي بذلك مختلف التشريعات بل ذهب إلى أبعد من هذا حيث قرر كبيرة لكل من يرشد عن الجريمة بشرط ألا يكون شريكا فيها، ومن ناحية أخرى فقد أوجب على مجلس الوزراء مكافأة الموظف الذي يرفض الرشوة ماليا ، كما أجاز له ترقيته استثنائيا لمرتبة أعلى إذا ثبت له تكرار رفض الموظف لما
يعرض عليه من رشوة
(۱) راجع الدكتور أحمد الألفي في النظام الجنائي ص ١٢٥
-1.
ص ٣١٠