الاحتساب على مرتكبي جريمة الرشوة — الصفحة ٢٨٢

۲۲ ـ مصير قيمة الرشوة والهدية : نريد بالهدية التي أخذت حكم الرشوة، واتفقت معها في العلة والهدف، سواء أكانت الرشوة أم الهدية إلى الحاكم أو القاضي أو الموظف ومن في حكمها بالنسبة للمرتشي : - فهي 6 حكمه بالنسبة للمرتشي محرمة عليه مطلقا لا يحل له ملكها، لأنها لم تأت إليه من طريق مشروع فلا يجوز له ملكيتها ، وبالتالي لا يجوز له التصرف فيها ، لعدم تحقق الملكية الشرعية لها، فهو كمن يتصرف في مال غيره، وعليه ضمانها وردها في حال التصرف فيها ، وثبوت إدانته فيها وحل ما أبرم من عقودها، وعدم نفاذه 6 بالنسبة للراشي وهل الرشوة أو الهدية في هذه الحالة خرجت عن ملك معطيها وهو الراشي بحيث لا ترد عليه ، أم أنها تعتبر في حكم الباقي في حوزته فترد عليه .. سنعرض لما قاله الفقهاء في هذا الصدد: ذاكرين الرشوة أولا ثم الهدية أولا : بالنسبة لقيمة الرشوة : الأحناف يري وجوب ردها وعدم ملكيتها : في القنية : الرشوة يجب ،ردها ولا تملك، ولو دفع للقاضي أو لغيره سحت لإصلاحه المهم، فأصلح ثم ندم تاب يرد ما دفع -۲۸۲-
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.