۲۲ ـ مصير قيمة الرشوة والهدية :
نريد بالهدية التي أخذت حكم الرشوة، واتفقت معها في العلة والهدف، سواء أكانت الرشوة أم الهدية إلى الحاكم أو القاضي أو الموظف ومن في
حكمها بالنسبة للمرتشي : -
فهي
6
حكمه
بالنسبة للمرتشي محرمة عليه مطلقا لا يحل له ملكها، لأنها لم تأت إليه من طريق مشروع فلا يجوز له ملكيتها ، وبالتالي لا يجوز له التصرف فيها ، لعدم تحقق الملكية الشرعية لها، فهو كمن يتصرف في مال غيره، وعليه ضمانها وردها في حال التصرف فيها ، وثبوت إدانته فيها وحل ما أبرم من
عقودها، وعدم نفاذه
6
بالنسبة للراشي
وهل الرشوة أو الهدية في هذه الحالة خرجت عن ملك معطيها وهو الراشي بحيث لا ترد عليه ، أم أنها تعتبر في حكم الباقي في حوزته فترد عليه .. سنعرض لما قاله الفقهاء في هذا الصدد: ذاكرين الرشوة أولا ثم الهدية
أولا : بالنسبة لقيمة الرشوة :
الأحناف يري
وجوب ردها وعدم ملكيتها :
في القنية : الرشوة يجب ،ردها ولا تملك، ولو دفع للقاضي أو لغيره سحت لإصلاحه المهم، فأصلح ثم ندم تاب
يرد ما دفع
-۲۸۲-
ص ٢٨٢