الاحتساب على مرتكبي جريمة الرشوة — الصفحة ٢٨٠

أحكامه بعد أن ارتشى : أما عن أحكامه بعد أخذه للرشوة ، أي الأحكام التي تصدر بعد ذلك في غير هذه الحادثة، فقد حكي الخصاف فيها الخلاف ، قال : «والصحيح من المذهب ـ الحنفي عندنا أنها تنفذ (١) : —— ترجيح : والظاهر أنه قد فسق بأخذه للرشوة، وصار متهما في دينه وفي أحكامه، ولا يؤتمن بعد أن ثبت هذا عليه أن يأخذها مرات ومرات، فكيف يقال بنفاذ حكمه في الأحكام الصادرة منه في غير حادثة الرشوة إذا كانت أنه سبقت إدانته فيها . متأخرة عنها ؛ مع فبإلغاء أحكامه بعد ثبوت الرشوة عليه فيما قضي فيه بعدها أرجح، أما قبلها فهو شيء قد مضي وذهب، والقول بإلغائه ربما يترتب عليه أضرار أخرى، وتحدث فتن لا طائل تحتها ؛ ويحتمل أنه كان عدلا كما هو المفروض فيه ؛ فالقول بنفاذها أولى لما يترتب عليها من حقوق وواجبات . مناقشة كلام الأحناف : أن مما تقدم يتضح أن الرأي الأخير هو الأرجح لاشتراط العدالة في صحة القضاء عند الجمهور كما سبق، ولفسق القاضي بأخذه الرشوة، وبطلان حكمه فيما ارتشى فيه، فيبطل فيما لم يرتش فيه بعدها ما دامت عدالته قد سقطت ، يرتشي مرة أخري، ولبلوغ الرشوة منه مبلغ الكفر ، وتأثير الفسق بالرشوة لا يعود على القاضي وحده وإنما ينعكس على المجتمع أيضا، وباب القضاء لا ينسد باشتراط العدالة كما قالوا، فلا تخلو الأرض من قائم بالقسط، والأحكام القائمة على غير شرع الله أولى لها البطلان من الشيوع لأنه لا يؤمن (۱) الخصاف كتاب شرح أدب القاضي جـ ٢ ص ٣٠ الله -YA-
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.