وهكذا نجد الجرائم منها ما هو إيجابي بارتكاب منهي عنه، ومنها ما هو سلبي بالامتناع عن الواجب عليه ، والعقوبة في الأولى لذات الجريمة، وفي الثانية لمنع استمرارها ، فعقوبة مانع الزكاة لمنع استمرار تلك الجريمة السلبية .
ولقد قال ابن تيمية في العقوبات على الجرائم الإيجابية والسلبية : إن العقوبة نوعان : أحدهما : على ذنب ماض جزاء بما كسب، نكالا من الله كجلد الشارب، وقطع المحارب والسارق ، ثانيهما : العقوبة لتأدية حق واجب وترك محرم في المستقبل، كما يستتاب ،المرتد، فإن تاب وإلا قتل، وكما يعاقب تارك الصلاة والزكاة وحقوق الآدميين حتى يؤدوها (١)
۹ - الرشوة جريمة تعزيرية :
وبما
.
أن جريمة الرشوة ليست من بين جرائم الحدود ولا القصاص فهي إذن من جرائم التعزير ، وبما أنه لم يرد لها عقوبة معينة أو محددة منصوص عليها في آية من كتاب الله تعالى، ولا في حديث من أحاديث النبي الله فإن العقوبة بالنسبة لمرتكبي جريمة الرشوة تكون من بين العقوبات التي نص عليها الفقهاء لمرتكبي الجرائم التعزيرية من العقوبات غير المقدرة، والمتروك فيها للإمام أو نائبه ما يحقق المصلحة ، ويحافظ على الدين والمال، وما يناسب حال الجاني
أن يراعي
وردع غيره
•
قال في جامع الفصولين : لما كانت جريمة الرشوة ليست فيها عقوبة مقدرة ، ففيها التعزير (٢)
وتثبت هذه الجريمة بالطرق التي تثبت بها جرائم التعزير الأخرى كالإقرار والشهادة والقرينة القاطعة ، ولا تنفرد بطرق خاصة تستوجب الذكر
۱۲۷
(١) الشيخ أبو زهرة الجريمة ص (۲) ابن قاض سماوة - المطبعة الأزهرية بالقاهرة سنة ۱۳۰۰ هـ جـ ۱ ص ۱۷ – ۱۸
-
-٢٦٢-
ص ٢٦٢