الانتخابية، وذلك نظرا لشدة المنافسة ، وسهولة التصادم، واعتقاد فاعليها أنهم يخدمون الصالح العام، وتشمل هذه العقوبة المخففة التي لا تزيد عن سنة حبس، وغرامة لا تتجاوز مائة جنية مصري أو بإحدي هاتين العقوبتين : كل من أعطى أو عرض أو التزم بفائدة لآخر كي يحمله على التصويت على وجه خاص أو على الامتناع عن التصويت - وكل من قبل أو طلب فائدة القبيل لنفسه أو لغيره يعاقب بنفس العقوبة
هذا من
ولا تقوم جريمة الرشوة إذا حصلت الفائدة بعد الانتخاب بدون وعد سابق ، أما إذا تم هذا الفعل بعد التصويت، وثبت أنه رشوة منتظرة قبل عملية الانتخاب فقد توافرت الجريمة (١) .
علامات
وأرى أنه لا ينبغي تخفيف العقوبة في هذه الحالة كي لا تضيع الحقائق وتسفر النتائج عن إبعاد من هم أهم للمنصب المطلوب وتنصيب من ليسوا أهلا له. كما هو حاصل أحيانا !! فإسناد الأمور إلى غير أهلها من الساعة، ولا سيما إذا كان ذلك عن طريق الرشا، ولأن من بدأ طريقه إلى المنصب باستعمال هذا الأسلوب شخص لا يحترم المباديء والقيم، فهو الأمانة، ويستعمل مع الناس الأسلوب نفسه، ولا ينتظر منه نصرة الحق ، ولا عدل في الحكم، وقبل ذلك كله فان مراقبة الله تعالى وخشيته في
سیخون
لا يرشو
لأنه
سيقوم بخدمة الصالح العام، وإنما
مثل هذا غير متوقعة منه ، وهو يلهث وراء الشهرة والمنصب لصالح نفسه، وهذا يخالف تعاليم الإسلام حيث
نهينا عن طلب الإمارة والحرص عليها
ويعظم
شأن الجريمة حين ترتشي اللجنة نفسها التي تقوم بفرز الأصوات، أو الجهات العليا التي تصدر الأوامر للجان المعنية ، أو استغلال النفوذ في هذه الحالة وأمثالها ، فالرشوة في المعارك الانتخابية إنما يترتب عليها نتائج خطيرة
(۱) راجع الموضوع بالتفصيل للدكتور أحمد رفعت في جرائم الرشوة ص ٣٦٢ وما بعدها
-٢٤٩-
ص ٢٤٩