أموالكم بينكم بالباطل له
-
٢ ــ فإذا انضم إلى هذا الأصل كون الدافع إنما دفعه لأحد أمرين : إما لينال به حكم الله إن كان محقا ، وذلك لا يحل، لأن المال المدفوع في مقابلة أمر واجب ، أوجب الله عز وجل على الحاكم الصدع به ، فكيف لا يفعل هذا حتى يأخذ عليه شيئا من الحطام. وان كان الدفع للمال من صاحبه لينال به خلاف ما شرعه الله إن كان مبطلا فذلك أقبح، لأنه مدفوع في مقابلة أمر محظور فهو أشد تحريما (۱) وقال في سبل السلام « وقيل تحرم لأنها توقع الحاكم في
الأثم (۲)
أ
-
وقد اختلفت وجهة النظر القانونية تبعا للخلاف الفقهي في هذا النوع من الرشوة ، وضُرب له المثل بما إذا هم أحد رجال الشرطة بالقبض على شخص زعما منه أنه ارتكب جريمة وهو في الواقع لم يرتكبها، فقدم هذا الشخص أو عرض رشوة على الشرطي ليخلي سبيله، فما مدى مسئوليته في هذه الحالة ؟ هل يعتبر في حالة ضرورة إذا توافرت لها شروطها القانونية، كأن يكون هناك خطر جسيم على النفس وشيك الوقوع، أو يعتبر في حالة إكراه أدبي يعفيه من المسئولية الجنائية إذا توفرت شروط هذا الإكراه، أو أن قصده الجنائي لا يعد متوافرا، حيث إنه لا يبتغي جرّ ،مغنم ، أو شراء ذمة موظف ، إنما يريد الخلاص من شر محيق به ودفع مضرة لا يبررها القانون . وقد بعض المحاكم بهذه الاعتبارات فرفعت المسئولية عن الجاني والحالة هذه
،
أخذت
ب وذهبت بعض وجهات النظر القانونية إلى تقرير مسئولية الجاني في هذه الحالة، وقالوا إن القصد الجنائي متوافر لدى الراشي بمجرد دفعه أو عرضه
(۱) نيل الأوطار جـ ٩ ص ١٧٢
(۲) محمد بن إسماعيل الصنعاني : جـ ٤ ص ١٦٤
-۲۳۷-
ص ٢٣٧