الاحتساب على مرتكبي جريمة الرشوة — الصفحة ٢١١

وقال أبو الحارث : « إن أبا عبد الله سئل عن الرجل يسأله الرجل حاجة ، فيسعى فيها فيكافئه على ذلك بلطفه، ويهدي له، ترى له أن يقبلها ؟ قال : إن كان شيء من البر وطلب الثواب، كرهت له ذلك(۱) وقال ابن تيمية بعد أن أفتى بعدم الجواز : هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر ، وقد رخص بعض المتأخرين من الفقهاء في ذلك، وجعل هذا من باب الجعالة وهو مخالف للسنة وأقوال الصحابة والأئمة فهو غلط، لأن المصالح العامة يكون القيام بها فرضا إما على الأعيان وإما على الكفاية(٢) واستدل بحديث أبي أمامة : من شفع لأخيه شفاعة(۳) النوع الرابع : أن يكون الهدف من الهدية التقرب إلى قلب المهدى إليه، وتحصيل محبته، لا لذاتها وانما لينتفع بجاهه، ويتوصل إلى أغراضه . وهذه الهدية تكون مشابهة للرشوة، يكره أخذها إن كان هذا الجاه جاه علم أو نسب لأن الأمر فيه أخف ويحرم أخذها إن كان الجاه ولاية قضاء، أو عمل، أو حكم، أو رئاسة ، أو منصب ، فهذه رشوة، عرضت في معرض الهدية (٤) قلت : وكما يحرم الأخذ يحرم العطاء، كما سيأتي بيانه في هدايا العمال والولاة والقضاة الخ ، فهذه هدية يقصد بها الإعانة على الحاجة عند الحاكم، أو وكيله أو خاصته أو أقاربه ومن لهم منزلة عنده، أو من له ولاية من الولايات السابقة وما في حكمها . فهي محرمة من الجانبين، كما قال الخصاف(٥) (۱) المرجع السابق جـ ١ ص ٣٣٥ - ٣٣٦ . (۲) ابن تیمیه مجموع الفتاوی ، جـ ۳۱ ص ۲۸۷ . (۳) راجع تحقيق الحديث في مبحث الشفاعة الحسنة من هذا الكتاب ( ٤ ) الغزالي، الإحياء، جـ ٢ ص ١٥٥ (٥) الخصاف، كتاب شرح أدب القاضي جـ ٢ ص ٣٦ . --
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.