١ ـ أركان جريمة الرشوة
تتحقق جريمة الرشوة بأربعة أركان، حسبما يفهم من الأحاديث الواردة في الرشوة، ومن كلام الفقهاء ( على خلاف في الراشي بين الأركان القانونية وبين مقتضي لعنه أولا في الحديث وسأتناول هذه الأركان من الوجهة الشرعية والقانونية معا ؛ وبيانها كالتالي :-
أ ـ الراشي :
وهو من يدفع الرشوة أو يَعِدُ .بها . ولا يرى أكثر أهل القانون أن الفاعل وهو الراشي ركن فيما يفعل، وإنما يعتبرونه مساعدا أو مشاركا غير أساسي في تحقيق الجريمة وقيامها، وذلك لأن القانون إنما يركز على حماية الوظيفة من العبث أو الإخلال بها، كما يركز على عقوبة القائم عليها فقط، وهو الموظف بمقتضي ائتمانه على مهام وظيفته ومخالفته ذلك، ولولا قبوله للرشوة ما تحقق وقوعها ، فالقانون يرى وحدة الجريمة المتمثلة في المرتشي (الموظف) ويأخذ بها في وجهة النظر المعمول بها، ولكنني أختلف مع هذه النظرية، وأرى أن الراشي ركن أساسي في قيام الجريمة . ولولا وجوده ما تحققت الجريمة ، وربما كان هو السبب الأول في وقوعها، أو هو الذي فتح الباب أمام المرتشي فأغراه وأوجد التفكير عنده ودفعه إلى ذلك، ويتضح صحة هذا القول إذا تجازونا قصر النظر عن حفظ الوظيفة وحمايتها ، ومخالفة الموظف لذلك، ونظرنا إلى من تتحقق بهم الجريمة في حد ذاتها ، ويشهد لهذا ما جاء من لعن الراشي في الحديث الشريف قبل المرتشي ، وتوعده كذلك بعذاب النار ،أولا ، فلعنه وتوعده بالنار يستوجب تجريمه وكونه فاعلا أصليا مرتكبا لجريمة مستقلة قائمة بذاتها، حسبما يظهر من الشريف، أما الوسيط فلا يعتبر ركنا في قيامها لإمكان تحقيقها مباشرة بين
الحديث
-1εV-
•
ص ١٤٧