الاحتساب على مرتكبي جريمة الرشوة — الصفحة ١٤٣

وقد تم ضبط المتهم بعد استلامه المبلغ الذي رصدت أرقامه، كما اعترف المتهم بحضوره يوم الضبط لاستلام المبلغ المذكور مقابل مجهوده . ولم تأخذ الهيئة بدفاع المتهم من أن المبلغ كان مقابل أعمال قام بها معاونة للمقاول في أدائه للعمل بدلا من مهندس المؤسسة الذي ترك العمل، إذ لا دليل بالأوراق على صحة هذا الادعاء . العقوبة : وحيث إن المادة الثالثة من نظام مكافحة الرشوة نصت على أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق يعد مرتشيا، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام ؛ والعقوبات التي نصت عليها المادة الأولى : هي السجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف ريال أو بأحدي هاتين العقوبتين . المكافأة وحيث إن أركان الجريمة سالفة الذكر والتي يعرفها الفقة باسم (جريمة اللاحقة ثابتة في القضية الراهنة، فالمتهم موظف عام، ومن ضمن عمله إعداده للمستخلصات الخاصة بالمشروع المشرف على تنفيذه، وقد طلب وأخذ خمسة آلاف ريال مكافأة لقيامة بإنجاز المستخلص. والقصد الجنائي متوافر وثابت من علم المتهم وادراكه أنه موظف عام مختص، واعتباره المكافأة التي قدمت إليه عرفانا وتقديرا للنحو الذي أدى به عمله الوظيفي . وقد اتجهت إرادته إلى قبول هذه المكافأة ، ولا يؤثر في ذلك عدم وجود اتفاق سابق بينه وبين صاحب المؤسسة . لذلك تكون الجريمة المنسوبة إليه ثابته في حقه وتعين إدانته ومعاقبته، ولأن
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.