الاحتساب على مرتكبي جريمة الرشوة — الصفحة ١٢٤

قبل أن تأتيني به ، اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي ، فإذا وصل إلى الوالي بعفـاء فلا عفى الله عنه (۱) ثم أمر بقطعه من المفصل. وقد رأي الأوزاعي الشفاعة فيها وأحمد ؛ وقال مالك : يشفع في من لم يشتهر بإيذاء الناس ما لم يبلغ الإمام ، قال : وقول مالك هو الصحيح، لأن من كثر ضرره تعينت عقوبته، وتركه إعانة له عليه ولا يشفع فيمن اشتهر بإيذاء الناس(٢). وقد رجح الشوكاني عدم الفرق بين المحدودين ( من اشتهر ومن لم يشتهر ) وقال عن الأحاديث التي ترغب في ستر المسلم(۳) إنها محمولة على أفضلية الستر قبل الرفع إلى الإمام . ونقل عن ابن عبد البر الإجماع على أنه يجب على السلطان إقامة الحد إذا بلغه ( ٤ ) وعن أبي هريرة عن النبي الله قال الله حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا (٥) قال في نيل الأوطار : حديث أبي هريرة فيه الترغيب في إقامة الحدود، وأن ذلك مما ينتفع به الناس لما فيه من تنفيذ أحكام الله تعالى ، وعدم الرأفة بالعصاة وردعهم عن هتك حرمات المسلمين (٦) . ومن هنا كان تحريم الشفاعة في إقامة الحدود على مرتكبيها بعد رفعها للحاكم، وهو وجه الدلالة في الحديث فتبين من الآية والأحاديث وأقوال الفقهاء فيما سبق ؛ حظر هذه الشفاعة (۱) عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي جـ ٦ ص ۲۰۹ ۲۱۰ بتصرف . وانظر الشوكاني في نيل الأوطار جـ ٧ ص ٢٧٥ - ٢٧٦ (۲) المرجع نفسه . (۳) انظر النووي في رياض الصالحين ص ١٢٦ رقم ٢٤٣ . ( ٤ ) الشوكاني في المصدر السابق (٥) رواه ابن ماجه والنسائي كما قال المحدث الألباني وحسنه في سلسلة الأحاديث الصحيحة جـ ١ ص ٦٥ رقم ٢٣١ ، وفي صحيح الجامع الصغير جـ ٣ ص ٨٨ رقم ٣١٢٥ . كما حسنه أيضا عن ابن ماجه . من رواية ابن في صحيح الجامع الصغير بلفظ آخر ، انظر جـ ۱ ص ۳۷۲ رقم ١١٥٠ . وانظر الشوكاني في نيل الأوطار عمر جـ ٧ ص ٢٧٤ (٦) الشوكاني في الموضع السابق .
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.