- ٧٥ -
سعودية . لأن ذلك محرم شرعاً . ويتنافى مع عادات وتقاليد هذه
البلاد
واذا كان يوجد دائرة تقوم بتشغيل المرأة في غير الأعمال التي تناسب طبيعتها . أو فى أعمال تؤدى إلى اختلاطها بالرجال . فهذا خطأ يجب تلافيه . وعلى الجهات الرقابية . ملاحظة ذلك والرفع
عنه
وحيث رفعت لنا بعض الأجهزة الرقابية مفيدة بأنه يوجد العديد من الشركات والمؤسسات . وغالبها من الشركات الأجنبية تقوم بتشغيل المرأة وبعض تلك الشركات . متعاقدة مع بعض الإدارات الحكومية
نرغب إليكم إبلاغ المسؤولين لديكم بالتقيد بما قضى به الأمر التعميمى المشار إليه . وإبلاغه للجهات المختصة . والشركات
المتعاقدة معكم للتقيد بموجبه . وملاحظة ذلك بكل دقة
وقد زودت جميع الجهات الحكومية بنسخة منه للإعتماد وإبلاغ الجهات المختصة بها . والشركات . والمؤسسات المتعاقدة بالتقيد به . واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تشغيل المرأة خلافاً لما تضمنه الأمر المشار إليه وتصحيح ما هو موجود من ذلك بما يتفق معه . فاكملوا ما يلزم بموجبه
(إمضاء الملك)
ص ٧٣