ذلك ؛
لا بد من أن ينقل إلينا ؛ لأنه من أمور الدين وقد تكفل الله تعالى
فلما لم ينقل إلينا ذلك -
دل على أنه لم يقع ولم يفعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم فليس من الدين في
شيء بل بدعة ضلالة
وإليك بعض نصوص علماء الحنفية :
۱ - قال الإمام ابن الهمام (٨٦١هـ) :
نفي المدرك الشرعي يكفي لنفي الحكم الشرعي ) (۱) . ٢ - وقال المولوي (۱۰۹۸هـ) :
(والمراد بالحكم الحكم الشرعي، ولا يكون ذلك إلا ثابتاً بدليل
شرعي) (٢).
٣ - وقال :
(فعدم
فعله يدل على الكراهية)(٣) .
٤ - وقال ابن عابدين (١٢٥٢هـ) :
(فما لم يوقف على دليل المشروعية لا يحل فعله بل يكره» . . ثم
نقل ذلك عن كثير من كتب الحنفية) (٤) .
.
ه - وقال الإمام الأكمل البابرتي (٧٨٦هـ) في تحقيق أن عدم النقل
دليل على العدم :
(۱) فتح القدير ٢ / ٦٠ ط بولاق و ۹۳/۲ ط دار الفكر. (۲) شرح منتخب الحسامي كما في أصول السنة ٥٤ . (۳) شرح منتخب الحسامي كما في أصول السنة ٥٤ . (٤) رد المحتار ١/ ۷۷۸، ۲۱۰/۳۰ ، ٢٤٥ ، ٢٢٥ ، ١٨٨
ܘܙܖ
ص ٦١٥