أخفهما» (۱) . ه - إذا اجتمع للمضطر محرمان كل منهما لا يباح بدون الضرورة وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضرراً لأن الزيادة لا ضرورة إليها فلا
يباح» .
٦ - ونحوها إن المبتلى في أمرين يختار أهونهما» (٢). - دفع الضرر العام واجب بإثبات الضرر الخاص» (۳). - ويتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام» (٤) .
هذه القواعد الثمان ترجع إلى قاعدة واحدة : وهي : اختيار أهون البليتين إذا ابتلي الإنسان بين الشرين كل ذلك لدفع الشر الأكبر.
فلو فرضنا أن هدم القباب والمساجد التي بنيت على القبور ونحوها فيه شيء من الشر - وهو إهدار الأبنية وما قد يتوهمه بعض الناس أن فيه
إهانة للقبور - فبقاؤها على حالها وانتياب الناس إليها أفواجاً بقصد الاستغاثة بأصحابها ونحوها من المفاسد العظمى * والبلايا الكبرى * التي هي إما شرك صراح * وكفر بواح * أو موصلة إلى الشرك الصريح * والكفر القبيح * وضرر أشد ومفسدة أعظم فلا بد من هدمها وإزالتها وتسوية تلك القبور * درءاً لتلك الأضرار والشرور * .
(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ۱۱۲ وقواعد الفقه للبركتي ٥٦ والقواعد الفقهية
للندوي ٢٧٦-٣٥٠ .
(۲) القواعد الفقهية للندوي ۱۱۱
(۳) القواعد الفقهية للندوي ۱۱۱ والقواعد الفقهية للندوي ٣٨٥ . (٤) شرح القواعد لأحمد الزرقاء ۱۹۷ والقواعد الفقهية للندوي ٣٨٥ .
٦٠٤
ص ٦٠٤