في بيان الأجناس التي تجب الزكاة فيها ومقدار أنصابها
الحمد لله ، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وآله وصحبه
ومَن والاه.
وبعد:
لما كانت الزكاة ركناً قوياً من أركان الإسلام، ومتى وجبت في مال المسلم، فإنها لا تسقط عنه حتى يؤديها لمستحقيها بالوفاء والتمام . ولعل الكثير ممن تلزمهم ذلك، قد تخفى عليهم معرفة أحكامها
فيما تجب فيه وفيما لا تجب ومقدار الأنصاب إلى غير ذلك .
لذا فإننا نود أن نوضح في هذا الدرس للقارىء والسامع والمستمع أحكامها مفصَّلة، فنقول ـ وبالله التوفيق، ونسأل منه الإعانة فإنه القادر المالك - :
تجب الزكاة على كل حرّ مسلم تم ملكه على نصاب حولاً، فلا تلزم المكاتب ولا الكافر . وأما المرتد فإن رجع إلى الإسلام لزمه لما مضى، وإن مات مرتدّا فلا ويلزم الولي إخراجها من مال الصبي . والمجنون، فإن لم يُخرج عصى، ويلزم الصبي والمجنون إذا صارا مكلفين إخراج ما أهمله الولي.
٢٦٤
ص ٢٦٤