بغية الواعظين ومنار المتعظين - الكمالي — الصفحة ٢٦٤

في بيان الأجناس التي تجب الزكاة فيها ومقدار أنصابها الحمد لله ، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وآله وصحبه ومَن والاه. وبعد: لما كانت الزكاة ركناً قوياً من أركان الإسلام، ومتى وجبت في مال المسلم، فإنها لا تسقط عنه حتى يؤديها لمستحقيها بالوفاء والتمام . ولعل الكثير ممن تلزمهم ذلك، قد تخفى عليهم معرفة أحكامها فيما تجب فيه وفيما لا تجب ومقدار الأنصاب إلى غير ذلك . لذا فإننا نود أن نوضح في هذا الدرس للقارىء والسامع والمستمع أحكامها مفصَّلة، فنقول ـ وبالله التوفيق، ونسأل منه الإعانة فإنه القادر المالك - : تجب الزكاة على كل حرّ مسلم تم ملكه على نصاب حولاً، فلا تلزم المكاتب ولا الكافر . وأما المرتد فإن رجع إلى الإسلام لزمه لما مضى، وإن مات مرتدّا فلا ويلزم الولي إخراجها من مال الصبي . والمجنون، فإن لم يُخرج عصى، ويلزم الصبي والمجنون إذا صارا مكلفين إخراج ما أهمله الولي. ٢٦٤
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.