وشرط عمر بن عبد العزيز أن يكون فيهم وال، ولم يشرطه الشافعي، وقال علي بن أبي طالب : لا جمعة إلا في مصر جامع، وهو قول أصحاب الرأي .
،
ثم عند أبي حنيفة تنعقد بأربعة والوالي شرط عنده. وقال
الأوزاعي وأبو يوسف : تنعقد بثلاثة إذا كان فيهم وال . وقال الحسن : تنعقد باثنين كسائر الصلوات .
وقال الشافعي ومالك وأبو يوسف : لا تنعقد إلا في موضع واحد من البلد، وقال أحمد : تصح بموضعين إذا كثر الناس وضاق الجامع،
انتهى .
والمعتمد في مذهب الشافعي : جواز التعدد إذا كبر البلد وكثر الناس وشق عليهم الاجتماع في محل واحد كمصر وبغداد وما يكون قريبا منهما ؛ لأنَّ المشقة تجلب التيسير ، وإذا أمكن الاجتماع في موضع واحد بلا مشقة شديدة ،وتعددت فالصحيحة الأولى، وعلى غيرهم الظهر، والله أعلم.
نرجع إلى تفسير بقية الآية : قل لهم ـ للمؤمنين ـــ يا أشرف الخلق: ﴿ مَا عِندَ الله من الثواب خَيْرٌ لكم مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ الجَرَةُ ، أي ما عند الله تعالى من ثواب صلاتكم خير من لذة لهوكم وفائدة تجارتكم ، ﴿ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴾ فتوكلوا عليه ، واطلبوا الرزق منه لا من غیره وامتثلوا أمره واستعينوا بطاعته على نيل ما ترجون من أمر الدنيا والآخرة ؛ فإنه لا يُنال ما عنده إلا بطاعته .
٢٤٣
ص ٢٤٣