شاء إلا تحت المئزر ، وله أن يضاجع الحائض كيف شاء، وتناوله ما شاء، وأن يؤاكلها ولا يجانبها في شيء من الأشياء إلا الجماع في الفرج. والأصل فيما ذكرناه من فعل النكاح، قوله عزَّ وجلّ : ﴿ وَأَنكِحُوا الأَيْمَى مِنكُمْ [النور: ۳۲] فأمر بالنكاح، وهو أعلم بالخير والصلاح، والأيامى : جمع أيم وهي التي لا بعل لها. وقد يسمى به الرجل الذي لا زوجة له أيضًا، كما يقال ثيباً وبكرًا . ثم قال : وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ [النور: ٣٢]، فلولا أنَّ النكاح فاضل ما خصَّ به الصالحين، وضمه إلى
فضلهم، وهم أهل ولايته ؛ ولقوله عزّ وجلّ : ﴿ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّلِحِينَ (
[الأعراف : ١٩٦].
((137)
قال أبو طالب رحمه الله : والله سبحانه ما افترض النكاح ولا العزبة،
،
وافترض صلاح القلب وسلامة ،الدين وسكون النفس، والدخول في الأوامر عند الحاجة إليها؛ فمن كان صلاحه في التزويج فهو أفضل له، ومن كان استقامته وسكون نفسه عند الزيادة على الواحدة فجائز له طلب السكون وصحة الحال مع القيام بالأحكام ومن وقعت كفايته بواحدة فالواحدة أصلح له وأفضل ؛ لأنها إلى السلام أقرب، ومن كان صلاح حاله واستقامة قلبه وسكون نفسه في العزبة فذلك له أسلم. ولله الأمر من قبل
ومن بعد، والحمد لله وحده .
۳۲۱
ص ٣٢١